في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات المالية للأفراد والشركات في ظل الظروف الراهنة، أعلن البنك المركزي المصري عن رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية إلى 500 ألف جنيه، بدلًا من 250 ألف جنيه، وذلك بشكل مؤقت لحين عودة خدمات الاتصالات إلى طبيعتها الكاملة.
وأوضح البنك في بيان رسمي صدر اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025، أن هذا القرار يأتي في إطار الاستجابة السريعة للآثار الناتجة عن الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس، والذي أسفر عن عطل جزئي في شبكات الاتصالات والإنترنت، ما أدى إلى تأثر بعض الخدمات المصرفية الرقمية والإلكترونية.
ويهدف القرار إلى ضمان تلبية الاحتياجات النقدية العاجلة للعملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، وتيسير إجراء المعاملات المالية في ظل الظروف الطارئة، لا سيما مع استمرار العمل اليومي في مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأكد البنك المركزي أنه يتابع الموقف عن كثب بالتنسيق مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن الرفع المؤقت للحد الأقصى للسحب سيسهم في تخفيف الضغط على البنية التحتية المصرفية الرقمية، ودعم استمرارية تقديم الخدمات البنكية دون تعطّل.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة من التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان استقرار القطاع المالي والمصرفي، وتوفير السيولة النقدية للعملاء في جميع أنحاء الجمهورية، إلى حين الانتهاء من استعادة البنية التحتية للاتصالات بشكل كامل، والتي تُعد عصب الخدمات المصرفية الإلكترونية والرقمية.
جدير بالذكر أن عددًا من البنوك، وعلى رأسها البنك الأهلي المصري وبنك مصر، كانت قد أعلنت عن احتمال تأثر بعض خدماتها بشكل مؤقت، مع تأكيدها على استمرار عمل الفروع وتقديم الخدمات الأساسية للعملاء.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
