خبير تجاري: تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على أسعار السلع وارتفاع التضخم

الدكتور فواز العلمي

 تحدث الدكتور فواز العلمي، الخبير السعودي في التجارة الدولية، عن الأسباب الكامنة وراء قرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على مجموعة من الدول، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد ارتفاع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي بلغ 1.2 تريليون دولار.

وأكد العلمي في مداخلة مع قناة العربية Business، أن هذا العجز أثار القلق في الجانب الأمريكي، الذي أصبح سوقه أكبر مستورد في العالم، ولذا، قررت الإدارة الأمريكية فرض هذه الرسوم كوسيلة للحد من الواردات الأجنبية وتقليص العجز، إلا أن الهدف الرئيسي من فرض الرسوم هو الضغط على الدول للتفاوض مع الولايات المتحدة بشأن تخفيض حدة الرسوم الجمركية.

" title="YouTube video player" frameborder="0">

فرض الرسوم الجمركية: الدول المستهدفة وتدرج النسب

كما أوضح الدكتور العلمي، فقد بدأت الولايات المتحدة بالفعل بفرض رسوم جمركية بنسب متفاوته على عدة دول. تتراوح هذه الرسوم من 25% على دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وكازاخستان، وصولاً إلى 40% على دول مثل لاوس والبوسنة والهرسك، بينما تم تحديد رسوم بنسبة 30% على دول مثل جنوب إفريقيا وتونس. وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن في خطاباته الموجهة إلى القادة في هذه الدول أن الرسوم ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من 1 أغسطس المقبل.

وقد ذكر الدكتور العلمي أيضًا أن الرئيس ترامب هدد في وقت سابق بفرض رسوم إضافية على السلع الإندونيسية إذا قررت إندونيسيا فرض رسوم جمركية على السلع الأمريكية بنسبة 10%. وفي هذه الحالة، سترد الولايات المتحدة بفرض 10% إضافية على المنتجات الإندونيسية، مما سيرتفع بنسبة إجمالية تصل إلى 42%.

تأثير الرسوم على اقتصادات الدول المستهدفة

تناول الدكتور العلمي التأثيرات المحتملة لهذه الرسوم على الاقتصادات المختلفة. وقال إن الرسوم الجمركية ستؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول المستهدفة، سواء كانت اقتصادات قوية مثل اليابان وكوريا الجنوبية، أو اقتصادات نامية مثل لاوس وميانمار.

وأشار إلى أن هذه الرسوم ستؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق الأمريكية، حيث ستشمل الزيادات منتجات أساسية مثل قطع غيار السيارات، أشباه الموصلات، الأدوية، الآلات، والألومنيوم. وبالنسبة للدول المستهدفة، فإن الزيادة في أسعار السلع الأمريكية ستؤثر على قدرتها الشرائية، كما سترتفع تكلفة المنتجات الأمريكية التي يتم تصديرها إلى هذه الدول.

إضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتراجع النشاط في أسواق المال في هذه الدول، كما ستشهد أسواق المال العالمية ارتفاعًا في التضخم. وستؤدي هذه التغيرات إلى تراجع في سلاسل الإمداد وتباطؤ في نمو التجارة العالمية، والذي من المتوقع أن يتراجع بنسبة 2% خلال العام الجاري.

تمديد الموعد: فرصة أكبر للمفاوضات

أما بشأن تمديد موعد تنفيذ الرسوم الجمركية من 9 يوليو إلى 1 أغسطس، فقال الدكتور العلمي إن هذا التعديل في الموعد يهدف إلى منح الدول المستهدفة فرصة للتفاوض مع الولايات المتحدة حول الرسوم الجمركية المتبادلة. هذا الإجراء يفتح المجال أمام دول مثل الاتحاد الأوروبي وبعض الدول الأخرى للتوصل إلى اتفاقات أو تسوية بشأن الرسوم المفروضة.

وأشار إلى أن مجموعة "بريكس"، التي تضم دولًا مثل الصين والهند وروسيا، قد تواجه تحديات كبيرة في التفاوض مع الولايات المتحدة. هذه الدول تسعى بشكل أكبر لتقليص اعتمادها على الدولار الأمريكي كعملة دولية، ما يجعل المفاوضات معها أمرًا أكثر صعوبة.

كما أكد أن الدول التي تعتبر جزءًا من مجموعة "بريكس" قد لا تكون مستعدة للتفاوض بشأن هذه الرسوم، حيث إنها تميل إلى الابتعاد عن استخدام الدولار كأداة تداول دولية.