"فيتش" ترفع التصنيف الائتماني لتونس إلى "B-" بنظرة مستقرة

أعلنت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية (Fitch Ratings)، يوم الجمعة، عن رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لتونس بالعملتين الأجنبية والمحلية من "CCC+" إلى "B-"، مع منح البلاد نظرة مستقبلية مستقرة، في إشارة إلى تحسن نسبي في المؤشرات الاقتصادية الخارجية.

تحسن في الوضع الخارجي وتدفقات مستمرة

وأرجعت الوكالة هذا التحسن إلى تحسن الوضع الخارجي لتونس، والذي يتجلى في:

انخفاض عجز الحساب الجاري

ثبات صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

استمرار الدعم المالي من الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين

وأكدت "فيتش" أن هذه العوامل تعزز من مرونة الاحتياطيات الدولية، وتُسهم في توفير سيولة خارجية كافية للاقتصاد التونسي خلال الفترة المقبلة.

تمويل خارجي محدود وحساسية تجاه أسعار السلع

رغم رفع التصنيف، حذرت الوكالة من أن التصنيف يبقى مقيدًا بعدة تحديات هيكلية، أبرزها:

صعوبة الوصول إلى التمويل الخارجي نتيجة غياب تونس عن الأسواق الدولية منذ 2021

تعثر التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي

تعرض الميزانية والحساب الجاري لصدمات أسعار السلع العالمية

عدم تنفيذ إصلاحات هيكلية، خاصةً في نظام الدعم

أبرز التوقعات الاقتصادية من "فيتش" حتى 2027

عجز الحساب الجاري:

تتوقع "فيتش" ارتفاع العجز إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، ثم إلى 2.8% في 2027، مقارنة بـ1.5% في 2024، مدفوعًا بانخفاض أسعار صادرات رئيسية مثل زيت الزيتون وزيادة الواردات.

الاستثمار الأجنبي المباشر:

مرشح للانتعاش بدءًا من 2025، مع استمرار تدفقات التمويل من الشركاء الدوليين، سواء المتعددي الأطراف أو الثنائيين، حتى عام 2027.

الاقتراض الخارجي:

لا تزال القدرة على الاقتراض محدودة بسبب غياب الوصول إلى الأسواق وبرنامج صندوق النقد، لكن التمويلات البديلة من الشركاء (بنسبة 2.2% من الناتج المحلي في 2024) ظلت صامدة.

تمويل العجز:

توقعت الوكالة أن تنخفض صافي تدفقات التمويل الخارجي السلبية من 3.7% في 2024 إلى 1% فقط في 2027، بفضل مرونة التمويل وتراجع مدفوعات الدين الخارجي.

الدين العام:

سيبقى مرتفعًا عند 83% من الناتج المحلي في 2025، مقارنة بـ84.5% في 2024، مع تحسن طفيف يعزى أساسًا إلى ضعف الدولار مقابل الدينار وليس بسبب إصلاحات مالية.

غياب إصلاحات هيكلية جوهرية

أكد التقرير أن الميزانية العامة ما تزال هشة ومعرّضة لتقلبات خارجية، ولا تتوقع "فيتش" تنفيذ إصلاحات مالية جوهرية خلال الفترة المقبلة، مما يعزز هشاشة الوضع المالي الهيكلي للبلاد رغم التحسن في المؤشرات الظرفية.