تراجعت الاستثمارات الجديدة بقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا على نطاق المرافق بشكل واضح خلال النصف الأول من العام الجاري (2025)، بما يثير المخاوف بشأن إمكان تحقيق الأهداف المناخية على المديين المتوسط والطويل.
ووضعت أستراليا هدف توليد 82% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ أملًا في خفض حجم الانبعاثات بنسبة 43% مقارنةً بمستويات عام 2005 بحلول نهاية العقد الجاري.
وخلال النصف الأول، لم يصل أيّ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح إلى مرحلة الإغلاق المالي، وهو أمر لم يحدث منذ النصف الأول لعام 2021، بحسب ما جاء في تقرير حديث اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).
وعزا التقرير انهيار حجم استثمارات الطاقة المتجددة بالنصف الأول إلى تحديات البيئية التنظيمية، مثل بطء الربط بالشبكة وتوسعتها، وإصدار التراخيص، فضلًا عن معارضة السكان للمشروعات من بين أخرى.
واقع الطاقة المتجددة في أستراليا
بلغ إجمالي استثمارات الطاقة الشمسية والرياح على نطاق المرافق في أستراليا خلال النصف الأول 363 مليون دولار أميركي.
يقلّ ذلك بنسبة انخفاض 64% على أساس سنوي، عندما بلغ حجم الاستثمارات 1.6 مليار دولار أسترالي (مليار دولار أميركي).
(الدولار الأسترالي = 0.65 دولارًا أميركيًا).
يُشار هنا إلى أن تقريرًا منفصلًا أعدّته "نيو إنرجي فايننس" كان قد قدّر حاجة أستراليا إلى 59 مليار دولار أميركي سنويًا حتى عام 2030 لتحقيق أهداف الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وفي الوقت الذي غابت فيه طاقة الرياح عن استثمارات الطاقة المتجددة الجديدة في أستراليا خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حصلت 9 مشروعات طاقة شمسية على نطاق المرافق (بسعة إجمالية 5.86 ميغاواط) على تمويلات.
ومن أبرز المشروعات في هذا الصدد مشروع "بونغامبا" بسعة 339 ميغاواط (Bungamba) في ولاية أستراليا الجنوبية، الذي حصل على تمويل بقيمة 404 ملايين دولار أسترالي.
كما وصلت مزرعة "فولهام الشمسية" (Fulham) بسعة 108 ميغاواط لقرار الإغلاق المالي في أبريل/نيسان (2025)، علاوة على 5 مشروعات أخرى تقلّ سعة الواحد عن 15 ميغاواط.
كما تباطأت وتيرة بدء تشغيل مشروعات الطاقة الشمسية الأصغر حجمًا خلال النصف الأول، بسبب تلاشي الجدوى الاقتصادية.
في المقابل، ارتفع إجمالي سعة مشروعات الطاقة الشمسية على الأسطح إلى 27.6 غيغاواط حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 46 غيغاواط بحلول عام 2035.
وخلال النصف الأول وحده، بلغت السعة المركّبة للمشروعات الجديدة على الأسطح 1.4 غيغاواط، بانخفاض 2% على أساس فصلي.
خيبة التوقعات
توجد مشروعات بسعة إجمالية 9 غيغاواط قيد التنفيذ بقطاع الطاقة المتجددة على نطاق المرافق في أستراليا، وهو ما يقل كثيرًا عن توقعات سابقة خلال النصف السابق.
ودخلت 239 ميغاواط فقط من الطاقة الشمسية حيز التشغيل خلال النصف الأول، بانخفاض عن نحو 2 غيغاواط على أساس سنوي.
وبذلك يصل إجمالي السعة الشمسية على نطاق المرافق حتى نهاية النصف الأول إلى 13.4 غيغاواط، كما من المتوقع إضافة 9 غيغاواط إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وإجمالًا، من المتوقع إضافة مشروعات كبرى جديدة بسعة 42.9 غيغاواط لطاقة الشمس والرياح بحلول عام 2035، بالإضافة إلى 18.2 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية غير المتصلة بشبكة الكهرباء.
ومن المتوقع أن تنخفض تركيبات الطاقة الشمسية الصغيرة بنسبة 12% على أساس سنوي خلال عام 2025 الجاري إلى 2.8 غيغاواط.
تحديات وفرص
وصلت حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في مزيج سوق الكهرباء الوطنية إلى 34.4%، بفارق كبير عن نسبة 82% المستهدفة في 2022.
وعزا معدّو التحليل الذي أجرته شركة أبحاث "بلومبرغ نيو إنرجي فايننس" (BNEF) تراجُع استثمارات الطاقة المتجددة في أستراليا إلى عقبات كبرى تواجه تنفيذ المشروعات، مثل طول مدة إصدار التراخيص، وبطء توسعة الشبكة والربط بها، والرفض المجتمعي.
وعلى نحو خاص، تباطأ مشروعان لتوسعة شبكة الكهرباء، وتجاوزا تكاليف الإنشاء المقررة سلفًا، وهما "في إن آي ويست" (VNI West) و"مارينوس لينك" (Marinus Link).
كما أشار التقرير إلى الصعوبة البالغة لإنجاز معاملات الترخيص والربط بالشبكة، علاوة على التأخيرات والتكاليف الإضافية الناتجة عن الرفض المجتمعي.
أمّا فيما يتعلق ببطاريات تخزين الكهرباء على نطاق المرافق، فقد ارتفعت سعتها قيد التشغيل حتى شهر يوليو/تموز (2025) إلى 3.3 غيغاواط.
ويتوقع التقرير إضافة 11 غيغاواط إلى سعة البطاريات المركبة بحلول عام 2030، و16.8 غيغاواط بحلول 2035.
أمّا سعة تركيبات البطاريات الأصغر حجمًا خلال النصف الأول من 2025 فقد وصلت إلى أكثر من 700 ميغاواط/ساعة، ومن المتوقع أن ترتفع سعة تركيبات البطاريات خارج الشبكة بأكثر من الضعف خلال العام الجاري، على أساس سنوي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
