نظّمت الغرفة التجارية لمحافظة البحيره برئاسة محمد الشريف لقاءً موسعًا بالتعاون مع الهيئه القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبى وذلك لتوعية منتسبى الغرفه من مختلف الانشطة الغذائيه بالاشتراطات والمعايير الجديده التى سيتم تطبيقها بعد انتقال كافة الاختصاصات المتعلقة بسلامة الغذاء إلى الهيئه القوميه لسلامة الغذاء
حضر اللقاء الدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذى لهيئة سلامة الغذاء والدكتور محمد عبدالفضيل مدير إدارة الرقابة على المصانع بالهيئه والدكتور محمود زعلوك مدير هيئة سلامة الغذاء بالبحيره واللواء احمد الحسينى رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالبحيره وماهر عبدالغنى مدير هيئة التنميه الصناعيه بالبحيره والمهندس محمد خيرى خطاب مدير الرقابه على الصناعات
كما شارك فى اللقاء عدد كبير من أصحاب الانشطه الغذائيه من اصحاب المصانع والمخابز والمطاعم ومحال الأغذيه وغيرهم من ممثلى المجتمع الغذائى بمحافظة البحيره
وقد رحب محمد الشريف فى بداية اللقاء بالحضور معربًا عن تقديره للتعاون المثمر بين الغرفه والهيئه القوميه لسلامة الغذاء و الذى يعكس حرص الجانبين على تعزيز وعى المجتمع الغذائى المحلى والارتقاء بجودة وسلامة الأغذيه المتداوله فى الأسواق
مؤكدا ان الغرفه تولى اهتمامًا بالغًا بتهيئة منتسبيها من أصحاب الأنشطة الغذائية للتعامل مع منظومة سلامة الغذاء الجديدة بما يضمن انتقالًا سلسًا وفعالًا لاختصاصات الرقابة ويسهم في تعزيز التنافسية والجودة داخل السوق المحلى ،
كما شدد الشريف على أهمية تكثيف اللقاءات التوعوية خلال الفترة المقبلة لدعم جهود الدولة فى هذا الملف الحيوى لان الغرفه ستظل دائمًا شريكًا فاعلًا فى دعم المبادرات التى تصب فى مصلحة المواطن وتحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظة البحيره ،
وختم الشريف كلمته بتوجيه الشكر للدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء والدكتور عمرو مسعد المدير التنفيذى على جهودهما الكبيرة في تطوير منظومة سلامة الغذاء متمنيًا للجميع التوفيق والسداد لما فيه خير الوطن والمواطنين ،
وأكد الدكتور عمرو مسعد خلال كلمته أن الهيئة ماضية فى استلام اختصاص الرقابة على السوق المحلي بأكمله اعتبارا من يناير 2026 وهدفها تعزيز ثقافة الأمن الغذائي لدى أصحاب المنشآت الغذائيه والذي ينعكس بدورة على صحة المواطن والبدء تدريجياً في تعميم اشتراطات الهيئة من اول الامتثال التدريجي ووصولاً للمثالية الرقابيه التى يستحقها المواطن المصرى ، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التحول هو تعزيز ثقة المستهلك في الغذاء المتداول بالسوق المحلي، وضمان صحة وسلامة المواطنين من خلال تنظيم إنتاج وتداول الغذاء وفقًا للمعايير العلمية والتشريعية المعتمدة. وكذلك التوجيه رفع الوعي وليس العقاب أو التضييق على أصحاب الأنشطة ،
واوضح عمرو على أن الهيئة ستقوم بإصدار تعليمات واضحة ومحددة لكافة أطراف السوق المحلي قبل بدء التطبيق، وأنها ستكون الجهة الوحيدة المسئولة عن تنظيم ومتابعة تداول الغذاء في السوق المصري وفقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم 1 لسنة 2017 ،
وخلال اللقاء تم استعراض الاشتراطات التي تضمن تداول الغذاء الآمن وفقًا للوائح الفنية الصادرة عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
