أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، موافقة الحكومة على مشروع قرار خاص بوضع القواعد المنظمة لعمل لجان حصر وتصنيف المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة بغرض السكن، تنفيذًا لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن الإيجار القديم.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة، أن القانون الجديد نص على تشكيل لجان على مستوى كل محافظة لتصنيف المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بهدف تحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة الانتقال التي حددها القانون بسبع سنوات.
وأضاف أن الحكومة ستطلق بدءًا من أكتوبر 2025 ولمدة 3 أشهر، منصة إلكترونية تابعة لوزارة الإسكان، لتلقي طلبات المواطنين المتضررين من قانون الإيجارات القديمة للحصول على وحدات سكنية بديلة، على أن تُعلن المعايير والأولويات الخاصة بالتخصيص خلال الأسبوع المقبل.
وأكد الحمصاني أن الدولة تتحرك بالتوازي على مسارات التخطيط العمراني، وتنفيذ قرارات القانون، وتوفير بدائل مناسبة للمواطنين لضمان العدالة الاجتماعية
