تأكيدًا لـ"الطاقة".. العراق لن يستورد الغاز المسال في 2025

يبدو أن خطط العراق لاستيراد الغاز المسال خلال صيف 2025، لن تتحقق، في ظل استمرار العمل على تجهيز منصات الوقود، لتأمين احتياجات محطات الكهرباء.

وأكدت تصريحات رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين 11 أغسطس/آب (2025) ما انفردت به منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، قبل أيام، حول وجود عدّة تحديات قد تحول دون إتمام مهمة استيراد الغاز المسال وتأجيلها إلى الخريف أو الشتاء المقبل.

وقال السوداني، إن صيف عام 2026 سيشهد تأمين منصة توفر الغاز الطبيعي لمحطات إنتاج الكهرباء في العراق، وهو ما يُعدّ تراجعًا عن خطط استيراد الغاز المسال في صيف 2025، والتي أعلنتها حكومة بغداد في يوليو/تموز الماضي.

وأضاف أن الحكومة تعمل على شراكة أوسع لتأمين الغاز للمحطات، واستكمال تجهيز المنصة العائمة، والعمل على وجود منصة ثابتة لاستقبال الغاز المسال في ميناء الفاو الكبير تُحقق المرونة في تلبية احتياجات المحطات الغازية.

محطة بسماية الغازية

افتتح رئيس الوزراء العراقي الوحدة الغازية التوربينية 13 في محطة بسماية الغازية الاستثمارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، التي ستضيف 300 ميغاواط إلى إنتاج المحطة.

كما دشّن الوحدات التي خضعت لأعمال الصيانة والتجديد، حيث استُرجِعَت قدرة إنتاجية من خلال عمليات الصيانة والتجديد بحدود 210 ميغاواط، ليرتفع مستوى الإنتاج الكلّي للمحطة إلى 5 آلاف ميغاواط.

وأوضح السوداني أن الحكومة عملت على عدّة مسارات بملف الكهرباء في العراق، وجميعها شهدت تقدمًا ملحوظًا، بما سيحقق 60 ألف ميغاواط مضافة مع إتمام المشروعات الرئيسة.

ووقّع العراق اتفاقيات مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لإنشاء محطات كهربائية بطاقة 24 ألف ميغاواط، ‏ومع شركة سيمنس إنرجي الألمانية بطاقة 15 ألف ميغاواط، ومن المقرر توقيع اتفاقية مع شركة شنغهاي بطاقة 10 آلاف ‏ميغاواط.

وأشار السوداني إلى أن الحكومة تدعم مسار المحطات الاستثمارية التي ستضيف 10 آلاف ميغاواط لمنظومة الكهرباء، فضلًا عن مشروعات الطاقة الشمسية والنظيفة والمتجددة، بما يصل الى 3 آلاف ميغاواط.

الكهرباء في العراق

شدّد السوداني على أنه بالتوازي مع ذلك يجري العمل على مشروعات النقل والتوزيع وزيادة كفاءة شبكة الكهرباء في العراق واستدامة وصول التيار الكهربائي للمواطنين، مؤكدًا أنه سط هذا العمل، ستعمل وزارة الكهرباء بتنظيم الاستهلاك، من خلال الجباية العادلة والذكية والمرنة.

وقال: "من الضروري تأمين تكاليف الإنتاج، من أجل توفير الأموال لتوظيفها لإنتاج الكهرباء وشراء الوقود".

وأضاف: "نتجه الى وضع مشروع متكامل للجباية، باستعمال أساليب حديثة سواء عبر المقاييس الذكية، أو بطاقات الدفع المسبق".

كانت مصادر مطّلعة قد كشفت في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن البنية التحتية في ميناء خور الزبير غير جاهزة -حتى الآن- لاستقبال سفن الغاز المسال، وتحتاج إلى مدة لا تقلّ عن شهر ونصف الشهر من الآن.

وأكدت المصادر صعوبة استقبال العراق لشحنات الغاز المسال خلال صيف 2025، مشيرةً إلى أن حكومة بغداد لم تتحرك حتى الآن للتعاقد على سفينة إعادة تغويز (تحويل الغاز المسال إلى غاز طبيعي)، وهي أمور تتطلب وقتًا، فضلًا عن إجراءات فنية وتعاقدية قد تستغرق عدّة أشهر.

وكان مجلس الوزراء قد وجّه خلال اجتماعه في 8 يوليو/تموز (2025) الوزارات المعنية باستكمال عقد استيراد الغاز المسال بكمية تتراوح بين 500 و700 مليون قدم مكعبة قياسية يوميًا، عن طريق مواني المنطقة الجنوبية، بما يُضيف توليد كهرباء مقدارها 2000 ميغاواط.

ويعتزم العراق البدء في استيراد الغاز المسال بمجرد اكتمال تجهيز البنية التحتية في ميناء خور الزبير، التي تشمل التعاقد على منصة عائمة للتفريغ والتخزين، وربطها بأنبوب بطول 40 كيلومترًا، ينقل الغاز من خلال ربطه بالأنبوب الوطني القريب من شط البصرة.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..