أعلنت الحكومة السورية الانتقالية أنها لن تشارك في المحادثات المقررة في باريس، التي تهدف إلى بحث دمج الإدارة الكردية شبه المستقلة في هيكل الدولة السورية. وأكدت أن أي مفاوضات مستقبلية يجب أن تُعقد في دمشق، باعتبارها "المكان الوطني الشرعي للحوار بين السوريين".
جاء الموقف السوري بعد يوم واحد من مؤتمر نظمته الإدارة الكردية، التي تسيطر على مساحات واسعة في شمال وشمال شرق البلاد، وضمّ عددًا من ممثلي الأقليات السورية.
يُعد المؤتمر أول حدث من نوعه منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد في ديسمبر الماضي.
اتفاق 10 مارس ودعوات اللامركزية
شارك في المؤتمر قائد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مظلوم عبدي، الذي كان قد وقع في 10 مارس اتفاقًا مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع، يقضي بدمج المؤسسات المدنية والعسكرية الكردية في الدولة.
البيان الختامي للمؤتمر دعا إلى صياغة "دستور ديمقراطي" يؤسس لدولة لامركزية، وهو ما سبق أن رفضته دمشق.
انتقادات دمشق وخلاف حول مكان المفاوضات
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مسؤول حكومي قوله إن المؤتمر "يمثل ضربةً لجهود التفاوض الحالية"، مطالبًا الوسطاء الدوليين بنقل جميع المفاوضات إلى دمشق.
ويأتي ذلك رغم اتفاق مبدئي أواخر الشهر الماضي بين سوريا وفرنسا والولايات المتحدة على عقد محادثات في باريس "في أسرع وقت ممكن" لتنفيذ اتفاق 10 مارس.
توترات طائفية تزيد المخاوف الكردية
شهدت الفترة الأخيرة تصاعدًا في التوترات الطائفية، منها اشتباكات في محافظة السويداء ذات الأغلبية الدرزية، ومجازر ضد الطائفة العلوية على الساحل السوري في مارس، ما عمّق القلق لدى الأكراد وسط تعثر المحادثات مع دمشق.
حضور رمزي وانتقادات حادة
تضمن المؤتمر خطابين مصورين من الزعيم الروحي الدرزي حكمت الهجري، والزعيم الروحي العلوي غزل غزال.
وانتقدت دمشق الهجري بشدة بعد دعوته الشهر الماضي إلى حماية دولية للدروز، وطلبه مساعدة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
اتهامات بمحاولة "تدويل" الأزمة السورية
أكد المسؤول الحكومي أن الحكومة "لن تجلس مع أي طرف يسعى لإحياء عهد النظام السابق تحت أي غطاء"، مندّدًا باستضافة "شخصيات انفصالية متورطة في أعمال عدائية"، معتبرًا المؤتمر "محاولة لتدويل الشأن السوري ودعوة للتدخل الخارجي".
