استثمارات بـ20 مليون دولار.. "دراجون أويل" تبدأ خطة تطوير حقل "شمال يوليو" بخليج السويس

فازت شركة "دراجون أويل" الإماراتية، المملوكة بالكامل لحكومة دبي، بحق استكشاف وتطوير حقل "شمال يوليو" النفطي في مصر، بعد منافسة قوية مع شركتين عالميتين، في خطوة تعكس استمرار جاذبية قطاع البترول المصري للاستثمارات الأجنبية.

وبحسب مسؤول حكومي، فإن "دراجون أويل" اقتنصت الامتياز بعد منافسة مع شركتي "أديس" العالمية و"كاريون بتروليوم"، وذلك ضمن المزايدة التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للبترول في مارس الماضي على بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج، حيث أُغلق باب التقديم في 15 يونيو الماضي.

وأوضح المسؤول أن الشركة لديها خطة طموحة للتنمية تبدأ فور توقيع الاتفاقية المتوقع قبل نهاية العام الجاري، مشيرًا إلى أن مدة الاتفاقية تبلغ 6 سنوات، على أن تبدأ أعمال الإنتاج خلال عامين من توقيعها، عبر حفر ما يصل إلى 3 آبار استكشافية، مع ضخ استثمارات مبدئية لا تقل عن 20 مليون دولار.

وأضاف أن منطقة "شمال يوليو"، الواقعة شمال شرق خليج السويس، تتميز بشواهد بترولية واعدة، كما تقع بالقرب من معدات الإنتاج التابعة لشركة بترول خليج السويس "جابكو"، التي تساهم فيها "دراجون أويل"، وهو ما يتيح سرعة التطوير والدخول في مرحلة الإنتاج خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا.

وتعزز هذه الخطوة موقع "دراجون أويل" في السوق المصرية، حيث كانت الشركة قد استحوذت في عام 2020 على كامل حقوق وامتيازات شركة "بي بي" البريطانية في منطقة خليج السويس بقيمة 850 مليون دولار، بتمويل ذاتي، لتصبح الشريك الرئيسي للهيئة المصرية العامة للبترول في كافة امتيازات الاستكشاف والإنتاج التي تديرها شركة "جابكو".

ويأتي هذا الاستثمار الجديد في إطار التوجه الاستراتيجي للشركة الإماراتية لتوسيع محفظة أعمالها في مصر والشرق الأوسط، بما يعكس الثقة في البيئة الاستثمارية المصرية والإصلاحات الجاذبة التي تبنتها وزارة البترول والثروة المعدنية خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أكد المصدر أن قطاع البترول المصري يعمل حاليًا على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا 57 شركة عاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج، من بينها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية، و6 شركات مصرية متخصصة، وأكثر من 12 شركة تعمل في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية.

وفي سياق متصل، واصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي الارتفاع ليسجل 4.21 مليار قدم مكعب يوميًا خلال سبتمبر الجاري، بزيادة قدرها 110 ملايين قدم مقارنة بشهر يونيو الماضي، بدعم من الإجراءات التحفيزية التي قدمتها وزارة البترول للشركاء الأجانب، إلى جانب الالتزام بسداد المستحقات المتراكمة، وهو ما عزز ثقة المستثمرين وزاد من معدلات الإنتاج.

وتعكس هذه التطورات توجه الدولة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع النفط والغاز، وتطوير البنية التحتية، وتبني سياسات محفزة للتنمية المستدامة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة.