شهدت أسواق العملات العالمية اليوم الاثنين، تحركات محدودة لليورو أمام الدولار الأمريكي، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعًا طفيفًا عقب صدور بيانات رسمية كشفت عن تسارع معدلات التضخم في إسبانيا خلال سبتمبر الجاري.
ووفقًا لما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، ارتفع اليورو إلى مستوى 1.1732 دولار، في إشارة إلى أن الأسواق بدأت في تسعير احتمالات اتجاه البنك المركزي الأوروبي إلى تبني نهج أكثر تشددًا فيما يتعلق بسياسته النقدية خلال الفترة المقبلة. ويأتي ذلك وسط متابعة دقيقة من المستثمرين للتطورات الاقتصادية في دول منطقة اليورو، خاصة بعد أن بات التضخم يمثل تحديًا رئيسيًا أمام صناع السياسات النقدية.
التضخم الإسباني يثير الانتباه
أظهرت البيانات الإسبانية أن معدل التضخم السنوي ارتفع بوتيرة أسرع من المتوقع، مدفوعًا بزيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة والخدمات. وتعد هذه القراءة مؤشرًا مهمًا لأسواق المال نظرًا لأهمية الاقتصاد الإسباني ضمن منطقة اليورو، وما يمثله من ثقل في تحديد توجهات البنك المركزي الأوروبي.
ويشير خبراء الاقتصاد إلى أن استمرار تسارع التضخم في الاقتصادات الكبرى بالمنطقة، مثل إسبانيا وألمانيا وفرنسا، قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى إعادة النظر في وتيرة خفض أسعار الفائدة، أو حتى تثبيتها لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا، لضمان السيطرة على الضغوط التضخمية.
ردود فعل الأسواق
شهدت أسواق العملات تفاعلًا محدودًا مع بيانات التضخم الإسبانية، حيث لم يتمكن اليورو من تسجيل قفزات كبيرة أمام الدولار، لكنه أظهر بعض التماسك مقارنة بالأسابيع الماضية التي شهدت تراجعًا ملحوظًا بسبب قوة العملة الأمريكية المدعومة بقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي).
ويرى محللون أن ارتفاع اليورو اليوم لا يعدو كونه تحركًا تصحيحيًا قصير الأجل، في ظل استمرار قوة الدولار المستند إلى سياسات نقدية أكثر تشددًا من جانب الفيدرالي، والذي يواصل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لمواجهة التضخم في الاقتصاد الأمريكي.
النظرة المستقبلية
بحسب تقديرات خبراء الاقتصاد، فإن مسار اليورو في المرحلة القادمة سيعتمد بشكل كبير على البيانات الاقتصادية القادمة من منطقة اليورو، خاصة المتعلقة بمستويات التضخم والنمو وفرص العمل، إلى جانب القرارات المرتقبة من البنك المركزي الأوروبي.
وفي المقابل، فإن استمرار الدولار الأمريكي في جني مكاسب إضافية سيبقى مرهونًا بمدى نجاح الاقتصاد الأمريكي في الحفاظ على مستويات نمو قوية، وفي الوقت ذاته، الحد من التضخم دون إحداث تباطؤ اقتصادي حاد.
وتشير التوقعات إلى أن أي مؤشرات جديدة على ارتفاع التضخم في دول الاتحاد الأوروبي قد تمنح اليورو دفعة إضافية أمام الدولار، غير أن الفجوة بين السياسات النقدية في أوروبا والولايات المتحدة ستظل عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاهات سوق العملات.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
