ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً موسعاً لمتابعة جهود النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، في إطار استراتيجية الحكومة لتطوير هذا القطاع الحيوي وجعله أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني.
شارك في الاجتماع كل من الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والسادة وزراء: الإنتاج الحربي، الكهرباء، التنمية المحلية، المالية، التموين، قطاع الأعمال العام، الاستثمار والتجارة الخارجية، البترول، إلى جانب رئيس جهاز حماية المنافسة، ومسؤولي عدد من الجهات الحكومية.
استراتيجية لعشر سنوات ومقومات للريادة
واستعرض رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع استراتيجية متكاملة لتطوير صناعة الحديد والصلب على مدار العشر سنوات القادمة، أعدتها لجنة فنية متخصصة تضم كافة الجهات المعنية. وأوضح أن الهدف من هذه الاستراتيجية هو:
- جعل مصر مركزاً إقليمياً لصناعة الحديد والصلب
- تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات الوطنية
- استخدام أحدث التكنولوجيات في التصنيع والإنتاج
- رفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية وزيادة تنافسيتها في الأسواق العالمية
وأكد الدكتور مدبولي أن الحكومة تضع هذه الصناعة في صدارة أولوياتها، نظرًا لدورها المحوري في دعم الاقتصاد وارتباطها بعدد كبير من الصناعات الأخرى مثل البناء، والبنية التحتية، والصناعات الثقيلة.
كامل الوزير: توطين الصناعات المغذية وتعزيز القيمة المضافة
من جانبه، قدم الفريق مهندس كامل الوزير عرضًا تفصيليًا حول الجهود المبذولة للنهوض بصناعة الحديد والصلب، مشيراً إلى أن توطين وتعميق الصناعات المغذية يعد أحد المحاور الأساسية في خطة التطوير، نظراً لأن هذه الصناعات تشكل مدخلات رئيسية في العديد من القطاعات الصناعية الأخرى.
وشدد الوزير على أن تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية يتطلب تنسيقاً مستمراً بين الدولة والقطاع الخاص، مع التركيز على الجودة والتكنولوجيا، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم نمو هذا القطاع الواعد.
تعاون حكومي شامل لدعم الصناعة
شهد الاجتماع مناقشات موسعة حول أبرز التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب، بما في ذلك تسعير الطاقة، وتوفير المواد الخام، وآليات التمويل، وفرص التصدير، بالإضافة إلى السياسات التجارية المنظمة للسوق المحلي، وسبل ضمان عدالة المنافسة وحماية الصناعة الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار خطة الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الحديد، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخلق فرص عمل جديدة من خلال التوسع في الصناعات الثقيلة.
