تتبنى الدولة المصرية توجها جديدا يدعم الإنتاج المحلي ويوسع قاعدة الشراكة مع القطاع الخاص من خلال تخصيص 5 مليارات جنيه ضمن الموازنة العامة الجديدة لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النمو المستدام، وتحفيز ريادة الأعمال، وتمكين الشباب اقتصاديا عبر مسارات تمويل ميسرة تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات.
هذا الدعم التي تقدمه الدولة لدعم المشروعات، يمثل حجر أساس في استراتيجية تستهدف تطوير أدوات الدعم المالي والإداري للمشروعات الناشئة، وتوسيع نطاق الاستفادة من برامج الدولة التنموية، بما يعكس تحولا نوعيا في فلسفة الإنفاق العام نحو ضخ استثمارات اجتماعية واقتصادية تعزز الإنتاج وتقلل معدلات البطالة.
دعم مشروعات ريادة الأعمال والمكون المحلي
جاء الاتفاق المبدئي بين الحكومة وجهاز تنمية المشروعات ليضع ملامح جديدة لخريطة المبادرات التمويلية الموجهة إلى المستفيدين من التسهيلات الضريبية، بالإضافة إلى حزمة مبادرات متخصصة لريادة الأعمال، وتعميق الاعتماد على المكون المحلي في المشروعات الصناعية والتصديرية.
كما تضمن التوافق توجها نحو دعم الفئات الأكثر احتياجا من خلال أدوات التمكين الاقتصادي، بدلا من الاقتصار على المساعدات النقدية، عبر برامج مدروسة تفتح أبوابا جديدة للتشغيل والاعتماد على الذات، خصوصا في المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
الموازنة العامة تهدف لتحفيز القطاعات الإنتاجية
أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، بهذه الخطوة الحكومية واصفا إياها بأنها "نقلة نوعية" في دعم المشروعات الصغيرة، مشيرًا إلى أن هذا التخصيص الضخم غير المسبوق يعد رسالة واضحة على التزام الدولة بتمكين القطاع الخاص، وتعزيز دوره في قيادة الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات التي تفرضها البيئة الاقتصادية العالمية على الدول النامية.
وأكد الشاهد أن الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026 تعكس توجهًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف تحفيز القطاعات الإنتاجية، وتقديم حوافز مباشرة للمشروعات الصناعية والخدمية، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، مما ينعكس على رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في المحافظات ذات الطبيعة التنموية المتنوعة مثل الجيزة.
تعزيز فرص دخول الشباب إلى السوق
أوضح رئيس غرفة الجيزة التجارية أن التمويلات الميسرة التي توفرها الدولة من خلال جهاز تنمية المشروعات تفتح آفاقا واسعة أمام الشباب للدخول إلى سوق العمل الحر، وتأسيس مشروعات إنتاجية وتجارية قادرة على تحقيق أرباح مستدامة، وتسهم في رفع مستوى معيشة الأسر، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
وأكد أن هذه الخطوة تكتسب أهمية إضافية في ظل توجه الدولة لتعزيز الصادرات، حيث تسعى الحكومة للوصول بقيمة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030، وهو هدف طموح يتطلب دعما مباشرا للقطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والزراعة والسياحة، إلى جانب برامج لرد أعباء التصدير وتحفيز الإنتاج المحلي.
نجاح المبادرة يتوقف على سرعة التنفيذ
شدد الشاهد على أن نجاح هذه المبادرات يتوقف على سرعة التنفيذ ووضوح الآليات، مشيرا إلى أهمية دور الغرف التجارية في التنسيق مع الوزارات المعنية لضمان وصول التمويل والدعم إلى مستحقيه من رواد الأعمال، فضلا عن تقديم الإرشاد الفني والمالي اللازم لضمان استمرارية المشروعات واستقرارها.
كما دعا إلى وضع آليات متابعة فعالة لضمان استدامة الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه البرامج، وعدم تحول التمويل إلى عبء أو فرصة ضائعة، خاصة مع اتساع قاعدة المستفيدين المتوقعين من هذه المخصصات.
الاقتصاد المنتج.. من أين يبدأ؟
إن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لا يعد مجرد بند في الموازنة، بل هو خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد جديد يقوم على الإنتاج المحلي والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
فعندما تعطي الفرصة لصغار المستثمرين، ويتم دعم الشباب بالتمويل والمعرفة، تتحول الأفكار إلى مشروعات، والمبادرات إلى كيانات اقتصادية تخلق فرص عمل، وتدفع النمو، وتعزز من قدرة الدولة على الصمود في وجه التحديات، ورسالة الدولة في الموازنة الجديدة تمثل دعوة مفتوحة لإعادة رسم الخريطة الاقتصادية من القاعدة إلى القمة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
