في خطوة استراتيجية تعكس التزام قطاع التأمين المصري بتعزيز الحماية الصحية وتحقيق التكافل المهني، أعلن اتحاد شركات التأمين المصرية عن دراسة لإطلاق نظام طبي موحد يغطي جميع العاملين بشركات التأمين، ويمتد ليشمل المحالين إلى التقاعد عند بلوغ سن المعاش، إضافة إلى الوسطاء والشركاء المهنيين الذين يمثلون جزءاً أساسياً من المنظومة.
وأكد الاتحاد، في بيان رسمي، أن المشروع يأتي ضمن أولويات دورته الجديدة (2025 – 2029)، بهدف تحقيق العدالة الصحية وتوفير تغطية طبية مستدامة لكافة العاملين في القطاع. ويعكس هذا التوجه رغبة الاتحاد في تأسيس بيئة مهنية أكثر تكاملًا، تعزز الاستقرار الوظيفي وتؤسس لثقافة تقوم على الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره المحرك الرئيسي لنمو القطاع.
وأوضح علاء الزهيري، رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، أن الأمانة العامة ستعرض الخطوط العريضة للمبادرة على مجلس إدارة الاتحاد خلال اجتماعه الأول في 15 سبتمبر الجاري. وأشار إلى أن المشروع سيستفيد من الجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة بين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد خلال السنوات الماضية، والتي ساهمت في تقديم الدعم المادي لعلاج بعض العاملين في قطاع التأمين بشكل عام، وليس داخل الشركات فقط.
وقال الزهيري: "نؤمن بأن العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لنمو قطاع التأمين، ومن هنا جاءت مبادرتنا لتأسيس نظام طبي موحد يوفر مظلة صحية شاملة تليق بجميع العاملين في هذا القطاع الحيوي، سواء كانوا في الخدمة أو بعد التقاعد، وكذلك أولئك الذين يساهمون بدور فعال مثل الوسطاء وغيرهم."
من المنتظر أن يعتمد النظام الطبي على دراسة النماذج المثلى للتطبيق، بالتعاون مع شركات التأمين الطبي وشركات الإدارة الطبية (TPAs)، إلى جانب الاستعانة بخبرات دولية لضمان تحقيق أفضل المعايير من حيث الكفاءة والتكلفة.
وسيتضمن المشروع مجموعة من المزايا، أبرزها:
- تغطية طبية شاملة تشمل الفحوصات، والعلاج، وخدمات الطوارئ، والرعاية للأمراض المزمنة.
- شبكة موسعة من مقدمي الخدمات الطبية على مستوى الجمهورية.
- نظم إلكترونية حديثة لإدارة المطالبات والتواصل مع المستفيدين.
- امتيازات خاصة للمحالين إلى التقاعد لضمان استمرارية الرعاية الصحية.
- اختيارات مرنة لفئات الوسطاء والعاملين غير الرسميين داخل القطاع.
في حال حصول المشروع على موافقة مبدئية من مجلس الإدارة، سيقوم الاتحاد بدعوة الشركات الأعضاء والعاملين في القطاع للمشاركة في ورش عمل تشاورية خلال الفترة المقبلة، بهدف صياغة نظام متكامل يراعي احتياجات جميع الفئات، ويضمن التطبيق العملي الشامل للمبادرة.
ويرى خبراء أن إطلاق هذه المبادرة يمثل نقلة نوعية في مسار قطاع التأمين المصري، حيث يسهم في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، ويؤكد الدور المتنامي للاتحاد في دعم العاملين وتنمية بيئة العمل. كما يُتوقع أن يسهم النظام الطبي الموحد في رفع معدلات الرضا الوظيفي، ويعكس صورة إيجابية عن صناعة التأمين كقطاع يهتم برأس المال البشري بقدر اهتمامه بالنمو المالي والتجاري.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
