فرقة محاربة العصابات بأمن سلا توقف" كرابا" موضوع 3 مذكرات بحث وطنية

تمكنت فرقة محاربة العصابات التابعة للأمن الإقليمي بسلا، من وضع حد لأحد مروجي الخمور غير المرخصة على مستوى الرباط وسلا وأبي القنادل، بعد ضبطه قرب مركز الحليب بطريق القنيطرة.

العملية الأمنية كانت ثمرة مخطط محكم و في سرية تامة، حيث ان المبحوث عنه، تمكن من الافلات من ملاحقة الشرطة يفضل تنقله الدائم وقيامه بتوريج الخمور بسيارة خفيفة مستفيدا من تعاون اشخاص لمراقبة تحركات رجال الشرطة خصوصا بحي سيدي موسى بمقاطعة المريسة.

الكراب الموقوف،يجر معه سوابق قضائية وظل مبحوثاً عنه بموجب ثلاث مذكرات بحث وطنية، وكان يوزع الهخمور بشكل غير قانوني بمناطق مختلفة من بينها الشريط الساحلي بسعيد حجي واشماعو، .

العملية الأمنية أسفرت عن حجز 354 قنينة خمر متنوعة، و مبالغ مالية متحصلة من النشاط غير المشروع. كما تبين، بعد تنقيط السيارة المستعملة، أنها تعود لوكالة لكراء السيارات، ليتم قطرها نحو المحجز البلدي ووضعها رهن إشارة النيابة العامة المختصة.

وتأتي عملية الايقاف في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية بمدينة سلا للتصدي لشبكات ترويج الخمور والمخدرات، وحماية الأمن العام وسلامة المواطنين.

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن كلفت مصاريف تأشيرة شينغن Schengen خلال سنة 2024 ، بلغت ما مجموعه 100 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة رفض التأشيرة 20 بالمائة، وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذه المصاريف دون ضمانات الحصول على تأشيرة بغرض السفر من أجل العمل أو التطبيب أو الدراسة.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نبه إبراهيمي إلى شكايات العديد من المواطنين المرتبطة بالارتفاع الباهض لتكاليف الشركات الوسيطة التي تعمل في هذا المجال، دون ضمانات  الحصول على التأشيرة أو حتى تبرير سبب رفض منحها لطالبها، إلى جانب غياب وجود مسطرة خاصة للحالات المستعجلة خاصة  تلك المرتبطة بالحالات التي تستدعي تدخلات طبية خارج ارض الوطن كزرع الأعضاء وغيرها، وذلك في ظل غياب أي منطق للحصول على موعد بالقنصليات من أجل التأشيرة.

وأوضح  إبراهيمي أن دخول إجراء فرض التأشيرة ضمن إطار السيادة الوطنية للدولة التي قررتها، يستدعي تدخلا تفاوضيا مع سفارة الدولة أو الاتحاد المعني لمناقشة موضوع التكاليف الباهضة المرتبطة بطلبات التأشيرة خاصة عند رفضها، كما تساءل عن حجم التكاليف الإجمالية التي تنفقهامع جميع الدول التي تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هدر الموارد المالية الذي أصبح يعرف تفاقما مضطردا كل سنة يتحمله المواطن والدولة المغربية.

كما تساءل إبراهيمي عن التدابير لاسترجاع مصاريف التأشيرة أو بعضها عند رفض منح هذه الأخيرة، وعن الإجراءات التفاوضية مع التمثيليات الدبلوماسية لإعطاء التبريرات عند امتناعها عن منح التأشيرة للمواطنين المغاربة خاصة الذين يتوفرون على كل المعايير المادية والقانونية للسفر كعقد العمل أو الدراسة أو المستثمرين أو المشاركة في المؤتمرات الدولية وغيرها.

  بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، عبأ المرصد الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل، بهدف تقديم المساعدة للطفل الذي وقع ضحية اغتصاب في الجديدة.

وأوضح المرصد في بلاغ أن هذا الأخير وفر طبيبة نفسية للأطفال رهن الإشارة من أجل تأمين تكفل نفسي ملائم للطفل، في أسرع وقت ممكن، للوقاية من آثار هذا العنف على صحته النفسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ وقوع المأساة، وبتنسيق مباشر مع وكيل الملك، والمحامية المكلفة بالملف، تابع المرصد الوطني لحقوق الطفل عن كثب الإجراءات المتخذة من أجل حماية هذا الطفل.

ولفت البلاغ إلى أن العنف ضد الأطفال يشكل عبئا ثقيلا على صحتهم النفسية طوال حياتهم.وتظهر الدراسات العلمية، عبر العالم، الارتباط الوثيق بين الصدمات النفسية والعنف ضد الأطفال والقلق، والاكتئاب، والانتحار، وحالة اضطراب ما بعد الصدمة، وتعاطي المخدرات في سن البلوغ، والسلوكات العدوانية والمعادية للمجتمع، وكذا القصور المعرفي وضعف الأداء الدراسي.

يذكر أنه تم إحداث الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أكتوبر 2023. وتضم الآلية ست خلايا للتكفل النفسي بالصدمات النفسية موزعة على ست مدن كبرى (الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير ووجدة وفاس).

وتعنى هذه الآلية بالأشخاص دون سن 18 سنة ضحايا الكوارث الطبيعية أو البشرية، أو الأحداث التي من شأنها أن تخلف آثارا نفسية جسيمة.ويمكن التدخل السريع لأطقم ومهنيي الطوارئ النفسية من ضمان تكفل فوري وما بعد فوري ملائم للأطفال، وكذا من إعداد وتنفيذ مسارات علاجية لاحقة.