كلفة التأشيرة.. استفسار وزير الخارجية حول الاسترجاع في حالات الرفض

قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن كلفت مصاريف تأشيرة شينغن Schengen خلال سنة 2024 ، بلغت ما مجموعه 100 مليار سنتيم، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة رفض التأشيرة 20 بالمائة، وهو ما يطرح التساؤل حول جدوى هذه المصاريف دون ضمانات الحصول على تأشيرة بغرض السفر من أجل العمل أو التطبيب أو الدراسة.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، نبه إبراهيمي إلى شكايات العديد من المواطنين المرتبطة بالارتفاع الباهض لتكاليف الشركات الوسيطة التي تعمل في هذا المجال، دون ضمانات  الحصول على التأشيرة أو حتى تبرير سبب رفض منحها لطالبها، إلى جانب غياب وجود مسطرة خاصة للحالات المستعجلة خاصة  تلك المرتبطة بالحالات التي تستدعي تدخلات طبية خارج ارض الوطن كزرع الأعضاء وغيرها، وذلك في ظل غياب أي منطق للحصول على موعد بالقنصليات من أجل التأشيرة.

وأوضح  إبراهيمي أن دخول إجراء فرض التأشيرة ضمن إطار السيادة الوطنية للدولة التي قررتها، يستدعي تدخلا تفاوضيا مع سفارة الدولة أو الاتحاد المعني لمناقشة موضوع التكاليف الباهضة المرتبطة بطلبات التأشيرة خاصة عند رفضها، كما تساءل عن حجم التكاليف الإجمالية التي تنفقهامع جميع الدول التي تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، وكذا الإجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من هدر الموارد المالية الذي أصبح يعرف تفاقما مضطردا كل سنة يتحمله المواطن والدولة المغربية.

كما تساءل إبراهيمي عن التدابير لاسترجاع مصاريف التأشيرة أو بعضها عند رفض منح هذه الأخيرة، وعن الإجراءات التفاوضية مع التمثيليات الدبلوماسية لإعطاء التبريرات عند امتناعها عن منح التأشيرة للمواطنين المغاربة خاصة الذين يتوفرون على كل المعايير المادية والقانونية للسفر كعقد العمل أو الدراسة أو المستثمرين أو المشاركة في المؤتمرات الدولية وغيرها.

  بتعليمات من صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، عبأ المرصد الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل، بهدف تقديم المساعدة للطفل الذي وقع ضحية اغتصاب في الجديدة.

وأوضح المرصد في بلاغ أن هذا الأخير وفر طبيبة نفسية للأطفال رهن الإشارة من أجل تأمين تكفل نفسي ملائم للطفل، في أسرع وقت ممكن، للوقاية من آثار هذا العنف على صحته النفسية.

وأضاف المصدر ذاته أنه، منذ وقوع المأساة، وبتنسيق مباشر مع وكيل الملك، والمحامية المكلفة بالملف، تابع المرصد الوطني لحقوق الطفل عن كثب الإجراءات المتخذة من أجل حماية هذا الطفل.

ولفت البلاغ إلى أن العنف ضد الأطفال يشكل عبئا ثقيلا على صحتهم النفسية طوال حياتهم.وتظهر الدراسات العلمية، عبر العالم، الارتباط الوثيق بين الصدمات النفسية والعنف ضد الأطفال والقلق، والاكتئاب، والانتحار، وحالة اضطراب ما بعد الصدمة، وتعاطي المخدرات في سن البلوغ، والسلوكات العدوانية والمعادية للمجتمع، وكذا القصور المعرفي وضعف الأداء الدراسي.

يذكر أنه تم إحداث الآلية الوطنية للتكفل النفسي بالصدمات النفسية للطفل من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم في أكتوبر 2023. وتضم الآلية ست خلايا للتكفل النفسي بالصدمات النفسية موزعة على ست مدن كبرى (الدار البيضاء والرباط ومراكش وأكادير ووجدة وفاس).

وتعنى هذه الآلية بالأشخاص دون سن 18 سنة ضحايا الكوارث الطبيعية أو البشرية، أو الأحداث التي من شأنها أن تخلف آثارا نفسية جسيمة.ويمكن التدخل السريع لأطقم ومهنيي الطوارئ النفسية من ضمان تكفل فوري وما بعد فوري ملائم للأطفال، وكذا من إعداد وتنفيذ مسارات علاجية لاحقة.

ذكر بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان يومه الإثنين 25 غشت الجاري ، أنه علاقة بالملفات المعروضة أمام القضاء المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي تعرض لها أطفال قاصرين، وبعد قرار المنظمة المغربية لحقوق الإنسان الانتصاب كطرف مدني في هذه الملفات.

وأوضح البلاغ الذي توصلت أحداث.أنفو بنسخة منه ووقعه رئيسها نوفل البوعمري، أن المنظمة قررت تكليف كل من:

-الأستاذة حمينة صبرينة، المحامية بهيئة تطوان وكاتبة فرع المنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بتطوان.

-⁠الأستاذ محمد أديب كبوس، عضو المجلس الوطني للمنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بمكناس.

-⁠الأستاذ أحمد حموش، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة للنيابة في الملف المعروض أمام محكمة الاستئناف بالجديدة.

بصفتها الجهة المعنية بمراقبة الأسواق، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تراقب سنويا ما يفوق 350 ألف نقطة بيع على المستوى الوطني، وحررت حوالي 15 ألف مخالفة اتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.

وفي سياق متصل، أوضحت الوزيرة في ردها على سؤال كتابي بمجلس المستشارين أن المديرية تواكب، بالتعاون مع مجلس المنافسة، أكثر من 160 عملية تركيز سنوياً في قطاعات متنوعة، وذلك في إطار الرقابة الاستباقية لتكتلات السوق، إلى جانب دراسة قضايا الممارسات المنافية للمنافسة وإبداء الرأي فيها.

على صعيد آخر، وفيما يخص دعم المواد المدعمة، أبرزت فتاح أن المديرية تعمل بتنسيق مع القطاعات الحكومية المعنية على تدبير ملف المقاصة عبر ترشيد النفقات وتأطير عمليات الدعم، ووضع مساطر فعالة وتصور إصلاحي تدريجي للمنظومة الحالية.

وبالنسبة للمواد والخدمات ذات الأسعار المقننة، أشارت إلى أن المديرية تقوم، في إطار اللجنة المشتركة بين الوزارات، بدراسة الملفات الهادفة إلى تحديد أو مراجعة أسعار مجموعة من المواد الأساسية.

من الناحية الهيكلية، سجلت الوزيرة أن إدماج المديرية في وزارة الاقتصاد والمالية أسهم في تحديث هيكلتها الإدارية وتعزيز قدراتها البشرية، مع منح موظفيها نفس الامتيازات الممنوحة لأطر الوزارة، إلى جانب العمل على استكمال شغل المناصب الشاغرة.

وأشارت فتاح إلى أن تدخلات المديرية تتركز على تنفيذ السياسة الحكومية في دعم المواد الأساسية وضبط الأسواق وضمان المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات المنافية للمنافسة، فضلا عن ضمان التموين المستمر للأسواق ومراقبة تطورات الأسعار.

كما استحضرت المسار التاريخي للمديرية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث ركزت تدخلاتها آنذاك على تقنين الأسعار ودعم القطاعات الحيوية في إطار اقتصاد موجه قائم على تدخل الدولة.