تُعدّ قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاستيلاء الفيدرالي على إنفاذ القانون في واشنطن العاصمة خطوةً غير مسبوقة، ولا تزال تُثير تساؤلات قانونية ودستورية عميقة حول صلاحيات السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة. وقد بررت الإدارة هذه الخطوة علنًا بحجة التصدي لمعدلات الجريمة المرتفعة في العاصمة، وهو ادعاءٌ تُكذبه الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. فقد أظهرت هذه البيانات أن معدلات الجريمة العنيفة في واشنطن العاصمة قد وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، مما جعل مبررات الإدارة تبدو واهية وغير مقنعة.
وقد أشار تقرير تحليلي صادر عن مركز برينان للعدالة إلى أن هذا التضارب بين خطاب الإدارة والواقع الإحصائي يُشير إلى أن الأهداف الحقيقية وراء هذه القرارات قد تكون سياسية وليست أمنية، وتهدف إلى استعراض القوة وإرسال رسائل سياسية إلى الخصوم.
تداعيات الاستيلاء الفيدرالي على إنفاذ القانون
وأثارت هذه القرارات جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والقانونية، حيث اعتبرها كثيرون تجاوزًا خطيرًا لحدود السلطة الرئاسية التي يحددها الدستور.
وتُشير مقالة كتبتها آمي ب. وانج ونشرتها صحيفة واشنطن بوست، إلى أن مسؤولين بارزين في إدارة ترامب، مثل نائب الرئيس ج. د. فانس ونائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر، اعتبروا هذه الخطوة "نموذجًا ناجحًا" يمكن تطبيقه في مدن أمريكية أخرى تواجه تحديات مماثلة. وقد شمل هذا الإجراء المثير للجدل عدة محاور رئيسية، منها:
نشر الحرس الوطني: أمر ترامب بنشر عناصر من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لمساندة الشرطة المحلية. ويُعدّ هذا الإجراء مثيرًا للجدل بشكل خاص، لأن الحرس الوطني في واشنطن العاصمة يقع تحت السلطة المباشرة للرئيس، على عكس الحرس الوطني في الولايات الأخرى الذي يخضع لسلطة حكام الولايات. هذا الوضع الفريد يمنح الرئيس سلطةً مباشرةً وواسعةً على هذه القوات في العاصمة، مما يُثير مخاوف جدية حول استخدام القوات العسكرية لأغراض مدنية.
تفعيل شرطة العاصمة: استند ترامب إلى المادة 740 من قانون الحكم الذاتي في العاصمة لتفعيل شرطة العاصمة (MPD) "لأغراض فيدرالية". ولكن، يرى مركز برينان للعدالة أن هذا الاستخدام للقانون يتجاوز صلاحياته، حيث إن النص القانوني لا يمنح الرئيس سلطة السيطرة المباشرة على الشرطة المحلية، بل يمنحه فقط الحق في طلب "خدمات" الشرطة. كما أنه يفرض شروطًا لحالة "الطوارئ" التي لا تتوافق مع الوضع الراهن، مما يجعل هذا القرار عرضةً للطعن القانوني ويهدد مبدأ الحكم المحلي.
نشر عناصر الأمن الداخلي: قامت الإدارة بنشر مئات من عناصر الأمن الداخلي ووكالات فيدرالية أخرى، مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وإدارة مكافحة المخدرات (DEA)، لتنفيذ دوريات وتفتيشات في شوارع العاصمة. وقد أدت هذه الإجراءات إلى اعتقالات وتوقيفات تثير مشكلات دستورية خطيرة، لا سيما فيما يتعلق بانتهاك التعديل الرابع الذي يحمي الأفراد من التفتيش والاعتقال غير المبرر، وتُثير تساؤلات حول حدود صلاحيات الوكالات الفيدرالية خارج نطاق مهامها المعتادة في حماية الممتلكات الفيدرالية.
المخاطر القانونية والدستورية
تُعدّ قرارات ترامب سابقةً خطيرة قد تؤدي إلى تآكل الفصل بين السلطات في الولايات المتحدة، وتحديًا خطيرًا للمبادئ الدستورية الراسخة. وقد أشار تقرير مركز برينان للعدالة إلى أن هذه الخطوات تمثل تحديًا لعدة مبادئ أساسية، منها:
قانون "بوسي كوميتاتوس" (Posse Comitatus Act)
يمنع هذا القانون استخدام القوات المسلحة الفيدرالية لأغراض إنفاذ القانون المدني، وهو مبدأ عسكري مدني راسخ يعود إلى قرون مضت. ورغم وجود بعض الاستثناءات، إلا أن استخدام الحرس الوطني المسلح في شوارع العاصمة يُعدّ خرقًا لروحه، ويُثير قلقًا بشأن عسكرة إنفاذ القانون وتدريب الجنود على مهام لا تتوافق مع طبيعة عملهم العسكري، مما قد يؤدي إلى انتهاكات لحقوق المواطنين.
التعديل العاشر للدستور
ينص هذا التعديل على أن الصلاحيات التي لم تُمنح للحكومة الفيدرالية محفوظة للولايات أو للشعب. ويؤكد مركز برينان للعدالة أن هذا التعديل يمنع الحكومة الفيدرالية من السيطرة على شرطة الولايات أو فرض سياساتها عليها، كما حدث في واشنطن العاصمة، وهو ما يُعدّ تحديًا خطيرًا لمبدأ "حكم الولايات" (States' rights)، ويُعزز الحجج القانونية المناهضة لهذه القرارات التي تقوّض استقلالية الولايات.
تحدي "قوانين الملاذ" (Sanctuary laws): أشار ترامب إلى أن هذه الخطوة في واشنطن العاصمة هي اختبارٌ لتوسيع نطاقها في مدن أخرى لديها "قوانين ملاذ" تمنع مساعدة السلطات الفيدرالية في إنفاذ قوانين الهجرة. وقد أكدت المحاكم في الماضي أن هذه الممارسات لا تتعارض مع الدستور، وأن الحكومة الفيدرالية لا يمكنها إجبار الولايات على التعاون، مما يجعل تهديدات الإدارة بتوسيع هذه السياسة أمرًا غير ممكن قانونيًا، ويُشير إلى أن هذه الإجراءات هي جزء من استراتيجية سياسية أوسع نطاقًا.
السخرية السياسية في "ساوث بارك"
لم تقتصر تداعيات هذا القرار على الجانبين القانوني والسياسي، بل امتدت أيضًا إلى عالم الثقافة والإعلام، حيث أصبحت موضوعًا للسخرية والنقد في المسلسل الكوميدي الساخر "ساوث بارك". فقد قام المسلسل، المعروف بنقده اللاذع للشخصيات العامة والقضايا السياسية، بالسخرية من قرار ترامب وفقًا لتقرير لمجلة فوربس، فقد استهدف المسلسل إدارة ترامب في أكثر من حلقة من الموسم الأخير، حيث سخر من شخصيات رئيسية مثل وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، واستعرض صورًا كاريكاتورية لترامب نفسه. وفي المسلسل يشاهد الجمهور شخصية "تولي"، وهي منشفة ناطقة، وهو يتجول في واشنطن العاصمة، حيث تظهر الدبابات والقوات العسكرية منتشرة أمام مبنى المحكمة العليا والبيت الأبيض، مما يُعدّ تعليقًا ساخرًا على عسكرة المدينة واستعراض القوة غير المبرر. هذه السخرية الإعلامية تُسلط الضوء على مدى وعي الجمهور بالقضايا السياسية وتأثيرها على الحياة اليومية.
وكشفت الأحداث الأخيرة في واشنطن العاصمة عن استعداد الإدارة لاستغلال السلطات الرئاسية وتجاهل القيود المفروضة عليها، وهو ما يمثل سابقةً خطيرة. ووفقًا لتقرير مركز برينان للعدالة، فإن هذه الخطوات تمثل مؤشرًا على أن الإدارة قد تسعى لتكرار هذه التكتيكات في مدن أخرى، مما يستدعي يقظة السلطات المحلية والمؤسسات الديمقراطية. إنّ التوازن بين الأمن والحريات المدنية، وبين السلطة الفيدرالية وسلطات الولايات، يظل محور هذا الصراع المستمر، والذي يُعدّ اختبارًا حقيقيًا لمتانة النظام الدستوري في الولايات المتحدة، ويُشير إلى مستقبل قد يشهد مزيدًا من الصدامات حول حدود السلطة الفيدرالية. إنّ الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام في واشنطن العاصمة ضد الإدارة هي دليل على أن المقاومة القانونية والسياسية لهذه القرارات قد بدأت بالفعل، مما يُبقي الأمل في أن تظل الديمقراطية الأمريكية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات.
