تسارعت وتيرة تضخم أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال يوليو بأعلى وتيرة منذ ثلاث سنوات، مدعوماً بارتفاع الهوامش، مما يشير إلى أن الشركات تمرر تكاليف الاستيراد المرتفعة المرتبطة بالرسوم الجمركية للمستهلكين.
ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.9% مقارنةً بالشهر السابق، بعد استقراره في يونيو، وفقاً لتقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل يوم الخميس. ومقارنة بالعام الماضي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.3%.
قفزة في أسعار الخدمات
ارتفعت تكاليف الخدمات بنسبة 1.1%، وهي أكبر زيادة منذ مارس 2022. وداخل فئة الخدمات، قفزت هوامش أرباح تجار الجملة والتجزئة بنسبة 2%، بقيادة تجارة الجملة للآلات والمعدات. كما ارتفعت أسعار السلع باستثناء الغذاء والطاقة 0.4%.
ويشير التقرير إلى أن الشركات تعدل أسعار السلع والخدمات للمساعدة في تعويض التكاليف المرتبطة بزيادة الرسوم الجمركية الأميركية، رغم تباطؤ الطلب في النصف الأول من العام.
مسار الفائدة
تُعتبر درجة تمرير الشركات أعباء الرسوم إلى المستهلكين عاملاً محورياً في تحديد مسار أسعار الفائدة، وبينما يتوقع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عموماً أن تؤدي الرسوم إلى زيادة التضخم في النصف الثاني من العام، إلا أنهم يختلفون فيما بينهم بشأن ما إذا كان ذلك أمرا عارضا أم سيستمر لفترة أطول.
ومع إظهار بيانات أسعار المستهلكين الصادرة في وقت سابق من الأسبوع تمرير الشركات للرسوم بشكل طفيف في يوليو، وتحول سوق العمل إلى وتيرة أبطأ، يتوقع على نطاق واسع أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض في اجتماعه المرتقب الشهر المقبل، ورغم أن هدف مسؤولي السياسة النقدية لا يزال يتمثل في تقريب معدل التضخم إلى 2%، فإنهم بحاجة إلى التأكد من أن سوق العمل ستظل متماسكة في هذه العملية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
