علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، على إعلان مجلس الوزراء إعفاء شامل لسيارات ذوي الهمم من الجمارك وضريبة القيمة المضافة، قائلا: "لا توجد إعفاءات جديدة، ولكن ما تم فعليا هو تعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الهمم الصادر برقم 10 في عام 2018".
وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية عبد الرحمن ولما جبريل، ببرنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز": "التعديلات كانت تهدف بالأساس الحفاظ على مكتسبات المواطنين ذوي الهمم، ومعالجة الثغرات التي مكنت غير المستحقين للإعفاءات من استغلال تلك المزايا والإعفاءات، والمثال الأبرز على ذلك، هو موضوع استيراد السيارات".
وتابع: "البعض كان يستورد السيارات باسم أحد المواطنين من ذوي الهمم، ثم يتم بيعها بصورة فورية لمواطن آخر أو يتم عمل توكيل له باستخدام السيارة، وهذا أمر مخالف للقانون، لأن هذه السيارات مخصصة لذوي الهمم".
وحول الإجراءات المطلوبة من ذوي الهمم حتى يمكنهم الاستفادة من الإعفاء، قال: "نفس إجراءات الاستيراد المعتادة، والقانون لم يحدد نوعية معينة من السيارات، ولكن سيارات ذوي الهمم بها تجهيزات معينة خاصة بها، والضوابط التي وردت في التعديلات منها على سبيل المثال، أنه سيكون متاح لهم استيراد سيارة كل 15 سنة، وعدم جواز التصرف في السيارة خلال 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي عنها".
