"المشاط" تبحث مع نائب رئيس وزراء فيتنام توسيع الشراكة الاقتصادية الشاملة

خلال فعاليات زيارة رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية إلى مصر، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا رفيع المستوى مع السيد بوي ثانه سون، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية فيتنام، والسيدة فان ثي ثانغ، نائبة وزير الصناعة والتجارة الفيتنامي، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي الدولتين بالارتقاء بالعلاقات إلى مستوى الشراكة الشاملة.

ورحبت الدكتورة المشاط بنائب رئيس الوزراء الفيتنامي، مشيدة بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر وفيتنام منذ أكثر من ستة عقود، مشيرة إلى أن عام 2025 سيشهد مرور 62 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين. وأكدت أن تلك العلاقات شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، انعكس في تبادل الزيارات الرسمية رفيعة المستوى، والتوافق في الرؤى تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية.

وأوضحت الوزيرة أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفيتنامي ترقية العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، داعية إلى استغلال الإمكانات المتاحة لدى الجانبين لتعزيز التعاون في مجالات التصنيع والتجارة ونقل التكنولوجيا.

وبحث الجانبان الترتيبات الخاصة بانعقاد الدورة السادسة من اللجنة الوزارية المشتركة، والتي ستشهد تشكيل لجان فرعية متخصصة في مجالات ذات اهتمام مشترك، بالإضافة إلى تنظيم منتدى أعمال وورش عمل لتبادل الخبرات في مجالات التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، والاستزراع السمكي، وريادة الأعمال، والاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة.

كما استعرضت الدكتورة المشاط الجهود الحكومية المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وتهيئة بيئة الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن مصر تمثل أكبر شريك تجاري لفيتنام في منطقة شمال أفريقيا، وتتمتع بموقع استراتيجي واتفاقيات تجارية تجعل منها بوابة لنفاذ المنتجات الفيتنامية إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، في حين تمثل فيتنام بدورها نافذة مهمة للمنتجات المصرية إلى السوق الآسيوية.

وأكدت الوزيرة حرص مصر على الاستفادة من تجربة فيتنام التنموية الرائدة، وتبادل الخبرات في مجالات التنمية الشاملة، بما يعزز من فرص التعاون المشترك ويخدم الأهداف التنموية للبلدين.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء الفيتنامي عن تقديره للتطور الذي تشهده مصر في مختلف المجالات التنموية، مؤكدًا دعم بلاده لتفعيل ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيسين، وأهمية وضع خطة تنفيذية واضحة لتعزيز التعاون الثنائي في إطار الشراكة الشاملة.

تجدر الإشارة إلى أن العلاقات المصرية-الفيتنامية تعود إلى ستينيات القرن الماضي، وتم تأسيس اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين بموجب اتفاقية وُقّعت عام 1997، وقد عقدت حتى الآن خمس دورات، فيما يُنتظر أن تسهم الدورة السادسة المرتقبة في إرساء قاعدة تعاون أوسع وأكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة.