في زمن تتسارع فيه الأرقام وتتضاعف الضغوط الاقتصادية على الأسر، جاء الإعلان عن القفزة غير المسبوقة في علاوة غلاء المعيشة ليشكل بارقة أمل ورسالة مباشرة من الدولة إلى المواطن، "لسنا غافلين عن معاناتكم".
علاوة غلاء المعيشة بموازنة 25 ـ 2026
كشفت الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2025/2026 عن تخصيص 45.7 مليار جنيه لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، وهو الرقم الأعلى في تاريخ هذا البند، بزيادة تتجاوز 22 مليار جنيه عن العام السابق، وهذه الزيادة ليست مجرد إجراء مالي، بل انعكاس لتوجه واضح يجعل من المواطن محور السياسات الاقتصادية.
الدولة لا تكتفي بالتصريحات بل تدعم القدرة الشرائية للمواطن
وخلال ثلاثة أعوام فقط، قفزت مخصصات العلاوة من 8.5 مليار جنيه في 2022/2023 إلى 22.3 مليار في 2023/2024، ثم إلى 23 مليار في 2024/2025، وصولًا إلى هذا الرقم القياسي الجديد، وهذا التصاعد يؤكد أن الدولة لا تكتفي بالتصريحات، بل تدعم القدرة الشرائية للمواطن بأرقام ملموسة.
الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن راحة الناس وحياتهم اليومية
الرسالة الأعمق هنا هي أن مواجهة التضخم والغلاء لن تتم بوعود عامة، وإنما بخطوات عملية توفر مظلة حماية اجتماعية للفئات الأكثر تأثرًا، وتثبت أن الاستقرار الاقتصادي لا ينفصل عن راحة الناس وحياتهم اليومية.
تخصيص 45.7 مليار جنيه لعلاوة غلاء المعيشة في موازنة 2025/2026 يمثل خطوة نوعية تؤكد التزام الدولة بحماية المواطن من تقلبات الأسعار وضغوط التضخم المتصاعد.
هذه الزيادة التاريخية، التي تتجاوز ضعف مخصصات العام الماضي، تجسد حرص الحكومة على ترجمة وعودها إلى أفعال ملموسة يشعر بها المواطن في تفاصيل حياته اليومية.
فالدعم المالي المباشر ليس مجرد رقم في جداول الموازنة، بل أداة لتخفيف الأعباء وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في وقت حساس.
ومع استمرار التحديات الاقتصادية عالميًا، فإن هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا بأن حماية الفئات الأكثر تأثرًا تمثل أساسًا لاستدامة النمو والتوازن المجتمعي، ورسالة طمأنة بأن الدولة تضع الناس في صدارة أولوياتها.
