استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أبرز محاور الفصل الأول من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”، تحت عنوان “السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، والذي يركّز على ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي كقاعدة رئيسية للانطلاق نحو تنمية شاملة وتحفيز الاستثمار والإنتاج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي يمثل شرطًا أساسيًا لتهيئة بيئة مواتية للنمو وجذب الاستثمارات، من خلال تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة تضمن الاستقرار والثقة.
وأضافت أن الدولة تنفذ أكثر من 100 إجراء إصلاح هيكلي، تشمل قطاعات السياسات المالية والتخطيطية والتحول الأخضر، يتم تنفيذها من خلال عدد من الجهات الحكومية، من بينها: وزارات التخطيط، المالية، العمل، التضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية.
أبرز محاور الإصلاح:
- تعزيز التنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
- حوكمة الاستثمارات العامة لضمان توجيه الإنفاق نحو الأولويات التنموية.
- تطوير أدوات التخطيط من خلال الموازنة متوسطة الأجل.
- تحديث الاستراتيجيات المالية والدين العام وتحقيق شفافية في التقارير الحكومية.
- دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتوسيع المشاركة المجتمعية في إعداد الموازنات.
- تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضحت “المشاط” أن إصدار قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 يمثلان تطورًا محوريًا في تحسين كفاءة الإنفاق وربط الموازنات بالأولويات التنموية.
وأكدت أن “السردية الوطنية” تعد إطارًا اقتصاديًا شاملًا يعكس التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتوسيع نفاذها للأسواق التصديرية، بما يعزز من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
حوار مجتمعي وتشاركية
أطلقت الوزارة كذلك جلسات الحوار المجتمعي في إطار السردية، إلى جانب حملة “شارك برأيك في السردية” التي تتيح لكافة المعنيين والخبراء إبداء الرأي والمشاركة عبر الموقع الإلكتروني للوزارة.
للمشاركة والاطلاع على “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”:
https://mped.gov.eg/NationalNarrative
