مع إغلاق السوق يوم الجمعة، سجلت العقود الآجلة للنفط الخام انخفاضا أسبوعيا، حيث واجهت الأسعار صعوبة في الحفاظ على أي انتعاش يُذكر في ظل تجدد التوترات الجيوسياسية، احتمال نمو المعروض، والرياح المعاكسة للاقتصاد الكلي. ورغم محاولة السوق الاستقرار بعد خسائرها في بداية الأسبوع، إلا أن المعنويات ظلت هشة مع تقييم السوق للمخاطر المرتبطة بإيران، قرارات "أوبك+"، وبيئة التجارة العالمية.
في نهاية تداولات الأسبوع الماضي، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 66.87 دولار للبرميل مسجلة انخفاضا أسبوعيا بنسبة 1.6%. وأغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 63.02 دولار للبرميل، مسجلا انخفاضا أسبوعيا حادا بنسبة 2.6%.
بدأ النفط الأسبوع الماضي تحت ضغط مع تنامي التفاؤل بشأن المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. أثارت التقارير التي أفادت بصياغة الجانبين لاتفاق محتمل مخاوف من عودة النفط الخام الإيراني إلى السوق في وقت أقرب من المتوقع. وقد أدى مجرد احتمال زيادة الصادرات الإيرانية إلى زيادة مخاطر الهبوط الفوري، حيث استعدت السوق لصورة أكثر مرونة للإمدادات العالمية.
لكن، بحلول منتصف الأسبوع، تغير الوضع عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة شحن إيرانية تنقل النفط الخام وغاز البترول المسال (LPG)، ما أعاد بعض الدعم للأسعار لفترة وجيزة. وقد أدت هذه التطورات المتذبذبة إلى تذبذب الأسواق بفعل إشارات متضاربة، ما يوضح الحساسية المتزايدة لأسعار النفط لأي عناوين رئيسية حول الإمدادات الإيرانية.
من جهة أخرى، قيدت مخاوف الاقتصاد الكلي النبرة الصعودية. حيث، لم تُقدم الإشارات الاقتصادية على مدار الأسبوع سوى دعم ضئيل. واستمر عدم اليقين بخصوص الرسوم الجمركية في الهيمنة على نقاشات الاقتصاد الكلي. ولم تُخفف إعفاءات الصين من الرسوم الجمركية من توترات السوق. فعلى الرغم من إعلان الصين عن إعفاءات محدودة من الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية، فإن هذه الخطوة لم تُعزز المعنويات بشكل كبير. ونفت الصين بسرعة مزاعم الولايات المتحدة بوجود مفاوضات شاملة جارية، ما أبقى السوق حذرة. في هذا الجانب، أشار محلل بنك ساكسو إلى أن الحرب التجارية المطولة بين أكبر مستهلكي النفط في العالم، إلى جانب التكهنات حول تسريع زيادات "إنتاج أوبك+"، قد حدّت من مكاسب أسعار النفط على المدى القريب.
بالفعل، تُلقي مخاوف العرض بظلالها على تطلعات "أوبك+" إلى تسريع زيادات الإنتاج. ففي وقت سابق من الأسبوع الماضي، أفادت رويترز أن المجموعة قد تزيد إنتاجها بعد اجتماعها في يونيو لضبط الدول غير الملتزمة بحصص الإنتاج، بعد محاولتها لتحقيق ذلك من خلال انتزاع التزامات بتخفيضات تعويضية من أكبر منتجين، العراق وكازاخستان.
أثبتت كازاخستان أنها مصدر قلق كبير "لأوبك+"، حيث صرّح وزير الطاقة فيها أخيرا بأن الحكومة لا تستطيع إجبار الشركات المستقلة على خفض الإنتاج، وأنها لا تنوي خفض الإنتاج في الحقول التي تديرها الدولة لأن ذلك سيؤثر في الإنتاج المستقبلي. يعزز بيان كازاخستان الرأي القائل بأن "أوبك+" قد تُطبّق عملية تسريع إنتاج أخرى لمدة 3 أشهر في اجتماع مايو، وقد تستمر مرة أخرى في يوليو وطوال الصيف.
من ناحية أخرى، تشير بيانات المخزون إلى صورة متباينة للطلب. حيث، كشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام بلغت 244 ألف برميل، على عكس توقعات انخفاضها. ومع ذلك، يشير الانخفاض الكبير في مخزونات البنزين والمقطرات - بانخفاض 4.5 مليون و2.4 مليون برميل على التوالي - إلى استمرار قوة الطلب، لا سيما مع ارتفاع معدلات تشغيل المصافي وإمدادات وقود الطائرات. وبلغ متوسط شحنات وقود الطائرات لـ4 أسابيع 1.86 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ أواخر عام 2019.
بالنظر للأمام، تميل توقعات سوق النفط على المدى القريب إلى الهبوط، إذ يستعد المتداولون لزيادة في المعروض من "أوبك+"، في حين تحد التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين من توقعات نمو الطلب. وفي غياب حل واضح لهذه الضغوط، قد تبقى أسعار النفط تحت الضغط الهبوطي في الفترة المقبلة مع احتمالات صعود هامشية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
