قال منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ صيف عام 2025 شكّل أول اختبار حقيقي للشبكة الكهربائية الموحدة بعد أكثر من عامين من تطبيق سياسات تخفيف الأحمال.
تنفيذ خطة محددة لتحديث وتقوية ودعم الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ الوزارة عملت خلال الأشهر التي سبقت فصل الصيف على تنفيذ خطة محددة لتحديث وتقوية ودعم الشبكة الموحدة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لمواجهة الأحمال المتوقعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنّ الحمل الأقصى للشبكة خلال هذا الصيف بلغ مستوى غير مسبوق، وصل إلى 39 ألف و800 ميجاوات، في حين أن أقصى حمل سابق تم تسجيله كان 38 ألف ميجاوات فقط، وقد شملت خطة الاستعداد تحسين منظومة التوليد والنقل والتوزيع، بما ساعد الشبكة على مواجهة هذا التحدي بنجاح، دون انقطاعات متكررة كما كان الحال في الأعوام السابقة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن الخطة تضمنت إدخال قدرات توليد جديدة بلغت حوالي 2000 ميجاوات، تم ربطها بالشبكة قبل دخول الصيف، مع الاعتماد بشكل متزايد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء: "كما تم لأول مرة إدخال نظام لتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مما ساهم في تحقيق وفر سنوي في الوقود يُقدّر بنحو 224 مليون دولار، بالإضافة إلى تحسين كفاءة التشغيل وخفض استهلاك الوقود من 180 جرامًا إلى 169 جرامًا لكل كيلووات/ساعة".
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة يضطلع بمسئوليّة توفير الطاقة الكهربائيّة لكافة مُستخدميها، وفي مُختلف الـمجالات الإنتاجيّة والاستهلاكيّة، بما يُسهِم في تحقيق أهداف التنمية الـمُستدامة، وفي الارتقاء الـمُتواصِل بمُستوى الخدمات الـمُقدّمة للمُواطنين. فالطاقة الكهربائيّة يجري الاعتماد عليها كضرورة حتميّة للوفاء بمُتطلّبات الـمعيشة اليوميّة الأساسيّة للمُواطنين، ولتغذية كافة الـمشروعات التنمويّة، سواءً في مجالات الزراعة أو الصناعة أو التجارة أو الخدمات أو الإسكان أو تنمية وتطوير الـمُجتمعات العُمرانيّة ومناطق الاستصلاح الجديدة.
جاء ذلك خلال استعراض المشاط، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مستهدفات قطاع الكهرباء بخطة العام المالي 25/ 2026.
وأضافت، أنه في ظل أهميّة هذا القطاع وارتباطه الوثيق والـمُباشر بمُعدّلات نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، أصبح شائعًا في الأدبيّات الاقتصاديّة استخدام نصيب الفرد من الطاقة الكهربائيّة من الـمعايير الأساسيّة لقياس رفاهة الـمُواطن وتقدّم الاقتصاد الوطني وتنافسيّته الدوليّة، كما أصبحت فاعليّة القطاع في تحقيق مُستهدفاته مرهونة بقُدرته على تنويع مصادر الطاقة والاستفادة من مواردها الـمُتجدّدة، بجانب ترشيد كفاءة استخدام الـمصادر التقليديّة، والتخطيط الجيّد لـمُواجهة التطوّرات الـمُستقبليّة في الطلب على الطاقة، ومُواصلة الارتقاء بجوّدة الخدمات والإتاحة لكافة الـمُواطنين والـمناطق.
