في خطوة مثيرة للجدل تعكس حجم الصراع بين السياسة والتكنولوجيا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس مرسومًا رئاسيًا يقضي بالمضي قدمًا في صفقة تهدف إلى الحفاظ على استمرار تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة.
المرسوم، الذي يأتي بعد ضغوط متواصلة من الكونغرس بموجب قانون صدر عام 2024 خلال إدارة بايدن، يمنح شركة بايت دانس الصينية مهلة إضافية حتى 16 ديسمبر المقبل لنقل ملكية أصول تيك توك إلى كيان أمريكي وإلا سيواجه التطبيق حظرًا فعليًا.
وبحسب نائب الرئيس جيدي فانس، فإن القيمة التقديرية للشركة الأمريكية الجديدة ستبلغ نحو 14 مليار دولار، على الرغم من أن السعر النهائي لم يُكشف بعد. الصفقة، التي تتطلب موافقة الحكومة الصينية، ستشمل مشاركة مستثمرين أمريكيين كبار مثل أوراكل، التي ستتولى الإشراف على بيانات المستخدمين وأمان المنصة، بالإضافة إلى شخصيات بارزة مثل مايكل ديل ورجل الإعلام روبرت مردوخ.
خلفية قانونية وسياسية
تعود جذور هذه القضية إلى عام 2024 عندما أقر الكونغرس الأمريكي قانونًا يفرض على تيك توك الانفصال عن مالكيه الصينيين بدعوى حماية الأمن القومي وخصوصية المستخدمين الأمريكيين.
القانون ينص على إغلاق التطبيق في حال عدم إتمام عملية البيع لمستثمرين أمريكيين. وقد أكد ترامب أن المرسوم الجديد يحقق هذا الشرط، مشددًا على أن "هذه العملية ستكون أمريكية بالكامل".
ردود الفعل الدولية
الرئيس ترامب كشف أنه تحدث مع نظيره الصيني شي جين بينج وأبلغه بتفاصيل الصفقة، مضيفًا أن الحوار كان إيجابيًا.
لكن حتى الآن، لم تؤكد بكين موقفها الرسمي، بينما امتنعت السفارة الصينية في واشنطن عن التعليق، كذلك لم يصدر أي رد من شركة بايت دانس أو إدارة تيك توك بشأن المرسوم.
صفقة معقدة وقيمة مثيرة للجدل
رغم إعلان ترامب وفريقه أن الصفقة تبلغ قيمتها 14 مليار دولار، إلا أن محللين اقتصاديين أشاروا إلى أن هذا الرقم لا يعكس القيمة الحقيقية للتطبيق.
فشركة بايت دانس، المالكة لتيك توك، قُدرت قيمتها مؤخرًا بنحو 330 مليار دولار، فيما قدّر خبراء أن قيمة عمليات تيك توك داخل الولايات المتحدة وحدها تتراوح بين 30 و35 مليار دولار. هذا التفاوت يثير تساؤلات حول آليات التقييم وما إذا كان الجانب الأمريكي قد حصل على صفقة "مخفضة" لأسباب سياسية.
تيك توك والانتخابات الأمريكية
تيك توك، الذي يضم نحو 170 مليون مستخدم في الولايات المتحدة، أصبح منصة رئيسية في المشهد الرقمي والسياسي على حد سواء.
ترامب نفسه أقر بأن التطبيق لعب دورًا في تعزيز شعبيته الانتخابية، مشيرًا إلى أنه يمتلك أكثر من 15 مليون متابع على حسابه الشخصي، كما أطلق البيت الأبيض حسابًا رسميًا على تيك توك الشهر الماضي.
وعند سؤاله عما إذا كان يرغب في أن تدعم خوارزمية التطبيق محتوى يخدم حملته الانتخابية، أجاب ترامب ساخرًا: "لو استطعت لجعلته 100% داعمًا لحملتي"، لكنه أضاف أن المنصة ستظل منفتحة على جميع التوجهات السياسية.
مخاوف من الخصوصية وأمن البيانات
الجدل حول تيك توك لا يقتصر على واشنطن. ففي كندا، كشف تحقيق أجراه مكتب مفوضي الخصوصية أن التطبيق جمع بيانات حساسة عن أطفال دون 13 عامًا بسبب ضعف إجراءات التحقق من العمر. وألزم التحقيق الشركة بتعزيز الشفافية وتحسين سياسات حماية البيانات.
هذه التطورات تزيد من الضغوط الدولية على تيك توك لإثبات التزامه بحماية الخصوصية، خصوصًا في ظل المخاوف الأمريكية المتكررة بشأن إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات المستخدمين.
موقف الكونجرس
رغم حماس ترامب لإنجاز الصفقة، يطالب عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب بمزيد من الشفافية، النواب بريت غاتري وغاس بيليريكاس وريتشارد هدسون دعوا إلى ضمان أن الصفقة ستقطع فعليًا أي علاقة بين تيك توك والصين، مؤكدين أن "الأولوية يجب أن تكون حماية المستخدمين الأمريكيين من أي نفوذ خارجي".
بهذا المرسوم، يكون ترامب قد وضع الكرة في ملعب الصين، بينما يظل مستقبل تيك توك في الولايات المتحدة معلقًا على موافقة بكين النهائية. لكن المؤكد أن هذه الصفقة لا تمثل مجرد بيع لشركة تكنولوجية، بل تجسد معركة أوسع بين واشنطن وبكين حول النفوذ الرقمي والسيطرة على بيانات ملايين المستخدمين.
