أعلن عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن إرسال إخطار رسمي إلى رؤساء المحاكم والنيابات، يُعلن فيه قرار النقابة بالامتناع العام عن الحضور أمام جميع المحاكم بمسمياتها ودرجاتها، وكافة النيابات، وعدم التعامل مع خزائنها يومي الأحد والإثنين الموافقين 7 و8 يوليو 2025.
خطوة رمزية احتجاجية ضد الرسوم
وقال نقيب المحامين في الإخطار أن هذا الامتناع يأتي كخطوة رمزية احتجاجية ضد الرسوم التي فُرضت مؤخرًا على إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة"، مؤكدًا أن هذه الرسوم تمثل تعديًا صارخًا على الحق الدستوري في التقاضي وتم فرضها دون سند قانوني من الجهة المختصة.
وشدد على أن الإضراب النقابي حق أصيل كفلته الدساتير المصرية والمواثيق الدولية التي وقّعت عليها الدولة، مشيرًا إلى أن ما تم اتخاذه من إجراءات جاء بناءً على ما انتهت إليه الاجتماعات المشتركة لمجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية المنعقدة يوم 25 يونيو 2025.
استقرار منظومة العدالة
وأكد علام الإخطار أن نقابة المحامين، بصفتها التنظيم النقابي الرسمي، تُخطر رؤساء المحاكم لتوجيه رؤساء الدوائر وجموع القضاة وأعضاء النيابة، بعدم التعسف أو اتخاذ إجراءات ضد المحامين جراء هذا الامتناع، حرصًا على استقرار منظومة العدالة، وعلى قاعدة التكامل والتعاون المشترك.
واختتم الإخطار بتأكيد احترام النقابة للقضاء المصري، ودعوته إلى دعم المحامين في أداء أمانتهم، مستشهدًا بقول الله تعالى:
"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ۖ وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".
