اقرأ في هذا المقال
- الدول الـ8 في أوبك+ نجحت في زيادة إنتاج النفط دون انخفاض الأسعار
- منصة الطاقة كانت سبّاقة عالميًا في تأكيد عدم تضرُّر أسعار النفط جراء قرار أوبك+
- الخبراء يُجمعون على أهمية عنصر التوقيت في تنفيذ التخلص التدريجي من تخفيضات أوبك+ الطوعية
- عدّة عوامل ستؤثّر في قرار مجموعة الـ8 بتسريع التخلص من تخفيضات أخرى
نجحت مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ في التخلص التدريجي من تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، قبل الموعد المحدد، دون التأثير في أسعار النفط، على عكس مخاوف الكثير من المتشائمين.
واتّضح جليًا أن زيادة سقف الإنتاج مع عدم انخفاض أسعار النفط لم يكن صدفة، بل جاء نتيجة دراسة التحالف للسوق من ناحية، ومراعاة اتفاق المجموعة واحتياجات الدول المشاركة من ناحية أخرى.
فقد أكدت الدول الـ8 مرارًا وتكرارًا أن قرار تسريع خطة التخلص من هذه التخفيضات الطوعية جاء في ضوء التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة وأساسيات سوق النفط الجيدة الحالية، التي تنعكس في انخفاض مخزونات النفط.
كما شددت المجموعة على أنه قد يتوقف التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية أو إعادة التخفيضات مرة أخرى، وفق تطورات ظروف السوق.
وفي هذا السياق، استعرضت منصة الطاقة المتخصصة آراء عدد من الخبراء حول عدم تأثُّر أسعار النفط بالتخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية، مع توقعاتهم بشأن التخفيضات المتبقية.
عدم تأثُّر أسعار النفط بالتخلص من تخفيضات أوبك+
أجمع نخبة من الخبراء على نجاح مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ بالتخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، دون التسبب في انخفاض كبير بأسعار النفط مثلما توقّع الكثيرون.
وكانت منصة الطاقة سباقة عالميًا، إذ أكد برنامج "أنسيات الطاقة" منذ عدّة أشهر -عبر مساحات منصة "إكس"، التي تُعقَد كل ثلاثاء الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة- أن زيادة إنتاج النفط من قبل مجموعة الـ8 في أوبك+ لن تخفض الأسعار، لأنها تُمثّل في الحقيقة رفعًا لسقف الإنتاج، وليس زيادة في الإنتاج.
وحينها أكد برنامج "أنسيات الطاقة" أن جزءًا من إنتاج النفط موجود مسبقًا في السوق، ثم جاء موسم الحج الذي يرتفع فيه الطلب على النفط داخل السعودية، ثم فصل الصيف حيث يزيد استهلاك النفط بكلّ الدول الأعضاء في أوبك بسبب زيادة الطلب على أجهزة التكييف، في وقت انخفضت فيه صادرات الولايات المتحدة وفنزويلا والمكسيك والإكوادور؛ وهذا ما يؤكد أهمية التوقيت التي تحدَّث عنها الخبراء لاحقًا.
من جانبه، يرى المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، المدير العام للتسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا- علي بن عبدالله الريامي، أن عدم انخفاض أسعار النفط رغم زيادة الإنتاج، يرجع أساسًا إلى التوقيت الدقيق للغاية لبدء التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية.
ويتمثل ذلك في ارتفاع الطلب الموسمي على النفط، والظروف الجيوسياسية المحيطة التي ساعدت في بقاء الأسعار في مستوياتها عند 70-75 دولارًا، بالإضافة إلى علاوة المخاطر، وانتعاش بعض الأسواق العالمية والتوصل إلى بعض الاتفاقات بشأن الرسوم الجمركية بين الصين والولايات المتحدة، وهي كلّها عوامل منعت انخفاض أسعار النفط إلى أقل من 65 دولارًا.
وأوضح كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، أومود شوكري، أن أسعار النفط لم تنخفض كما كان متوقعًا بعد أن ألغت مجموعة الـ8 في أوبك+ تخفيضاتها الطوعية، بفضل استقرار السوق.
فقد حافظَ الطلب على قوّته في ظل التعافي العالمي، وظلّت المخزونات منخفضة، وكانت إعادة البراميل تدريجية ومنضبطة، ما أدى إلى تجنُّب صدمة في العرض، بحسب تصريحات شوكري إلى منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار شوكري إلى أن أوبك+ ما يزال يُبقي على تخفيضات أخرى تتجاوز شريحة الـ2.2 مليون برميل يوميًا، ما يضمن استمرار الانضباط في العرض.
وشدد على أن المخاطر الجيوسياسية -بما في ذلك التوترات في الشرق الأوسط والعقوبات المفروضة على روسيا- أضافت ضغطًا تصاعديًا على أسعار النفط، في حين إن التحرك نحو إلغاء التخفيضات كان جزءًا من إستراتيجية أوسع لاستعادة حصة السوق دون انهيار الأسعار.
ويرى شوكري أن المتشائمين بشأن النفط أخطؤوا في تقدير مرونة الطلب العالمي، وقلّلوا من شأن قدرة أوبك+ على إدارة العرض بعناية؛ إذ تجاهلوا الطبيعة المنسّقة لإلغاء التخفيضات واستمرار وجود تخفيضات أخرى، بالإضافة إلى السياق الإستراتيجي والجيوسياسي الأوسع.
وأرجع محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، عدم انخفاض أسعار النفط رغم زيادة إنتاج الدول الـ8 في أوبك+، إلى عدّة عوامل، أهمّها أن الأرقام الموجودة في بيانات زيادة حصص الإنتاج ليست الأرقام الموجودة فعليًا في السوق.
وأوضح أن هذا الأمر يعود إلى سببين، أولهما أن هناك عامل التعويض، إذ إن بعض الدول تتجاوز حصصها الإنتاجية، ومن ثم تنتج أكثر من المستوى المطلوب، ما جعل الزيادات ليست ضخمة كما تبدو على الورق.
والسبب الآخر أن بعض الدول تواجه صعوبات في إعادة بعض البراميل إلى السوق، بحسب ما صرّح به إيتيّم إلى منصة الطاقة المتخصصة.
ورجّحت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، أن المتشائمين قد قلّلوا من تقدير الطلب؛ إذ كانت الصين تشتري النفط الخام للتخزين، ما يُعزز الطلب، وهو دائمًا عنصر لا يُمكن التنبؤ به في السوق.
كما ساعد مزيج من ارتفاع الطلب في فصل الصيف والمخاطر الجيوسياسية على دعم الأسعار، ولكن يتبقى مراقبة ما إذا كان التوازن سيستمر خلال النصف الثاني من العام، بحسب ما أكدته هاري في تصريحاتها إلى منصة الطاقة.
واتَّفق معها في الرأي الشريك، مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز (Ninepoint Partners)، إريك نوتال، الذي أشار إلى أن علاوة المخاطر السياسية ساعدت بتخفيف التأثير في الأسعار.
وقال نوتال: "نعتقد أن أسعار النفط ستنخفض في سبتمبر/أيلول بمجرد عودة البراميل المخفضة بالكامل إلى السوق، على الرغم من استمرار شراء الاحتياطي الإستراتيجي الصيني".
وأضاف في تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة: "نتوقع انخفاض إنتاج النفط الصخري الأميركي واستمرار مرونة الطلب، ما سيؤثّر في مدى تراكم مخزونات النفط العالمية".
وأرجع رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي، عدم انخفاض أسعار النفط رغم التخلص من تخفيضات أوبك+ الطوعية الإضافية، إلى الانخفاض المستمر لمخزونات النفط المرئية، بالإضافة إلى استمرار شحّ الإمدادات في أسواق المشتقات النفطية بالمحيط الأطلسي.
وقال مكنالي: "لكن النقاش الحقيقي لم يكن حول الأسعار هذا الصيف، بل في وقت لاحق من العام الجاري (2025) وحتى عام 2026.. هذا هو ما يجعل معظم المحللين متشائمين، بمن فيهم رابيدان إنرجي".
وأضاف مكنالي -في تصريحاته إلى منصة الطاقة- أن أهم عامل ربما أخطأ فيه المتشائمون هو تراجُع ترمب عن رسومه الجمركية، وعدم تأثُّر النمو الاقتصادي بالقدر الذي توقّعه الكثيرون في فصل الربيع.
من جانبها، أوضحت الخبيرة الإستراتيجية في قطاع النفط والغاز، كريستين غيريرو، أن ضعف أسعار النفط خلال العام الجاري (2025) بسبب تعرفات ترامب الجمركية، وإلغاء مجموعة الـ8 في أوبك+ لتخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية، قد تسبَّبا في انخفاضات ملموسة بالإنفاق الرأسمالي والنشاط في أحواض النفط الصخري الأميركية.
فقد انخفض عدد منصات الحفر في حوض برميان بمقدار 60 منصة خلال الأشهر الـ3 الماضية، وبنسبة 25% منذ عام 2024، وفق ما ذكرته غيريرو في تصريحاتها إلى منصة الطاقة المتخصصة.
وأضافت أنه من المتوقع انخفاض إنتاج النفط الأميركي حتى عام 2026، نظرًا للتراجع الهائل في إنتاج النفط قصير الأجل (40% سنويًا).
التخلص من تخفيضات أوبك+ الطوعية الأخرى
في سياقٍ متصل، انقسم الخبراء في توقعاتهم بشأن تخلُّص مجموعة الدول الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+ من تخفيضاتها الطوعية الأخرى البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا قبل الموعد المحدد بنهاية عام 2026.
فقد رأى بعض الخبراء أنه من المستبعد أنْ تُسرِّع المجموعة تخلُّصها من هذه التخفيضات؛ إذ أوضح رئيس شركة رابيدان إنرجي الأميركية، بوب مكنالي، أن التوقعات الأساسية تشير إلى أن أوبك+ سيضطر إلى خفض الإمدادات العام المقبل (2026) لمنع انخفاض حادّ في أسعار النفط.
ولا يتوقع الشريك، مدير المحفظة الأول في شركة ناين بوينت بارتنرز، إريك نوتال، عودة أيّ براميل إضافية إلى السوق نظرًا لوجود توقعات بإمكان حدوث تراكمات كبيرة في أوائل عام 2026.
وأشار نوتال إلى أنه يجب أن يبقى سعر النفط عند نحو 60 دولارًا لخام غرب تكساس الوسيط لإبقاء عدد منصات الحفر الأميركية دون مستويات الصيانة، مع المساعدة في تحفيز الطلب.
وتوقعت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة، فاندانا هاري، أن تُعلّق مجموعة الـ8 في أوبك+ مؤقتًا تقليص تخفيضات الإنتاج، على الأقل حتى الربع الأول من عام 2026.
كما رجّح محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو، في تصريحاته إلى منصة الطاقة، أن المجموعة ستتوقف الآن عن إجراء المزيد من زيادات الإنتاج، ما لم تظهر اضطرابات كبيرة في الإمدادات.
وترى الخبيرة الإستراتيجية في قطاع النفط والغاز، كريستين غيريرو، أنه لا يوجد طلب فوري على المعروض يُبرّر تسريعًا جديدًا للتخلص من تخفيضات الإنتاج.
ومع ذلك، إذا أدى انخفاض النشاط الحالي إلى انخفاض إنتاج النفط قصير الأجل في الولايات المتحدة بشكل أسرع من المتوقع، فستكون أوبك قادرة على دعم استقرار السوق بفضل طاقتها الاحتياطية، بحسب ما صرّحت به غيريرو إلى منصة الطاقة المتخصصة.
من جهة أخرى، اتفق بعض الخبراء على أن مجموعة الدول الـ8 قد تسعى إلى التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا، في أسرع وقت ممكن، مثلما حدث مع التخفيضات السابقة (2.2 مليون برميل يوميًا).
ونظرًا للوتيرة السريعة التي جرى بها التخلص من التخفيضات السابقة قبل عام من الموعد المقرر، تُشير المناقشات الداخلية إلى أن هذه التخفيضات الطوعية الإضافية قد يبدأ التخلص منها في وقت أقرب، بحسب ما صرّح به كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة، أومود شوكري.
وأضاف: "على الرغم من استمرار بعض الشكوك حول قدرة كل عضو على زيادة الإنتاج، فإن مسار المجموعة يعكس نية إستراتيجية لاستعادة العرض بشكل أسرع، استجابةً لاستقرار السوق واستعادة حصّتها السوقية".
وشاركه الرأي رئيس تحرير منصة "بتروليوم إيكونوميست"، بول هيكن، الذي صرّح بأن المجموعة ستسعى إلى التخلص من هذه التخفيضات الإضافية بأسرع وقت ممكن، إلّا أن عوامل السوق الأوسع، مثل الطلب العالمي على النفط، وسياسات ترمب، وإمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك، ستؤدي جميعها دورًا رئيسًا في إمكان تحقيق ذلك، وكيف تؤثّر هذه الاعتبارات في استقرار الأسعار والسوق.
وتابع: "لن يُولي أوبك+ اهتمامًا كبيرًا لسرديات السوق، بل لواقع السوق الفعلية.. من الأفضل لسوق النفط أن تتجنب الانجراف وراء عناوين الأخبار والتعليقات المُبالَغ فيها".
كما أكد المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، المدير العام للتسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية -سابقًا-، علي بن عبدالله الريامي، أن المجموعة ستحاول إعادة الـ1.6 مليون برميل يوميًا بشكل أسرع، إذا كانت الظروف مواتية لذلك.
ولكن إذا بقيت الظروف كما هي عليه حاليًا، فمن الأفضل أن تتريث المجموعة قليلًا، وتدرس السوق، وتتمهل في اتخاذ أيّ قرار آخر بشأن إعادة هذه الكميات، التي وضعت خطة لإعادتها بحلول نهاية العام المقبل (2026)، مشددًا على أنها أُعيدت ورقيًا، ولكن فعليًا ما تزال في مدة إعادتها إلى الأسواق.
وأضاف أنه حالّ تأثُّر صادرات النفط الروسي بتهديدات ترمب بشأن رفع الرسوم الجمركية على الهند والصين بسبب مشترياتها من موسكو، فإن المجموعة قد تبحث تسريع إعادة هذه الكميات.
كما يعتقد محلل أسواق النفط بالشرق الأوسط في منصة آرغوس ميديا المتخصصة في الطاقة، نادر إیتیّم، أنه لا مجال للشك في تسريع التخلص من تخفيضات الإنتاج الطوعية الأخرى البالغة 1.6 مليون برميل يوميًا.
ولكنه شدد على ضرورة الانتظار قليلًا لمدة شهر أو شهرين، لتقييم وضع سوق النفط بشكل أفضل في الوقت الحالي، ورؤية ما إذا كانت هناك مساحة لعرض المزيد من البراميل.
وأضاف في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة: "إذا كانت هناك هذه المساحة، فإن العديد من الدول سترغب بالتأكيد في إعادة البراميل بأقرب وقت ممكن".
وأكد إيتيّم أنه على الرغم من أن مجموعة الدول الـ8 استطاعت من التخلص من جزء كبير من التخفيضات دون التأثير في أسعار النفط، فإنه يتعين عليها أن تكون حذرة من الوصول في مرحلة ما إلى نقطة تتأثر فيها الأسعار، خاصةً في الربع الأخير من العام، إذ لا يشهد قوة في الطلب مثلما هو الحال في فصل الصيف، وهي بالتالي مدة أكثر حساسية لمواصلة إضافة البراميل.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
- حلقة أنسيات الطاقة بعنوان "آثار قرار السعودية وحلفائها بمجموعة الـ8 في أوبك+ بزيادة إنتاج النفط"، على منصة إكس
- حلقة أنسيات الطاقة بعنوان "كيف تزيد مجموعة الـ8 الأعضاء في أوبك+ إنتاج النفط وترتفع أسعاره؟"، على منصة إكس
