صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما صدق الرئيس على قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
وحدد قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب في يوليو الماضي، وأحاله إلى الرئيس للتصديق عليه ليصبح قانونًا ساريًا، المُهلة الزمنية لإخلاء العقارات لتصبح 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للتجارية.
وبحسب بنود القانون، فقد أجرى تحريكًا في أسعار الإيجارات القديمة، وفقًا لما نصت عليه (المادة 4)، بواقع (20 مثل) القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه مصري للأماكن السكنية المُميزة.
أما المناطق المتوسطة فمن المقرر دفع 400 جنيه شهريًا كحد أدنى أو بواقع (10 أمثال) القيمة الإيجارية السارية.
فيما نصت المادة ذاتها، على رفع الأجرة إلى 250 جنيهاً كحد أدنى للأماكن السكنية الاقتصادية أو بواقع (10 أمثال) القيمة الإيجارية السارية، على أن تزيد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%) للفئات السابقة.
وفي هذا الإطار ألزم القانون في مادته الثالثة، الحكومة بسرعة حصر المناطق السكنية المشمولة بنظام الإيجار القديم وإعادة تصنيفها إلى فئات ثلاثة: مميزة، ومتوسطة، واقتصادية.
أما المادة السابعة من مشروع القانون فتُشدد على تسليم المستأجر للوحدة إلى مالكها الأصلي في نهاية المدة (7 أو 5 سنوات)، أو في حالة ترك المكان مغلقا لمدة أكتر من سنة بدون سبب، أو امتلاكه وحدة سكنية أو تجارية ثانية صالحة للاستخدام، وفي حال رفضه الإخلاء يحق للمالك طلب تدخل المحكمة لطرده فورًا.
وكانت المحكمة الدستورية العليا، قد أصدرت حُكمًا في 9 نوفمبر 2024، حيث قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمتضمن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية المنصوص عليها بالقانون رقم 136 لسنة 1981.
وبناء على ذلك، أعطت المحكمة الدستورية العليا، الحكومة مُهلة قبل انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان في يوليو 2025، للتدخل وتنظيم العلاقة بين المالك والمُستأجر، لتقترح الحكومة بعدها مشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان في 29 أبريل 2025 الماضي.
