أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن أي حوار مستقبلي مع إثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة مرهون بتغيير أديس أبابا لاستراتيجيتها الحالية القائمة على الإجراءات الأحادية، مشددًا على ضرورة احترام القانون الدولي والاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
وقال سويلم، في تصريحات متلفزة، إن "عودة العلاقات بشكل طبيعي مرهونة بخضوع إثيوبيا للقانون الدولي، والاعتراف الصريح بحقوق مصر"، مشيرًا إلى أن القاهرة، باعتبارها "دولة ذات سيادة وقرار ومؤسسات"، ستظل متمسكة بموقفها الثابت طالما استمرت التصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي.
وحول إمكانية استئناف المفاوضات المجمدة، أوضح الوزير أن الأمر لا يتعلق بتوقيت زمني، بل بتغير جذري في المعادلة، قائلًا: "لن تُستأنف المفاوضات ما لم تُعلن إثيوبيا التزامها بالقانون الدولي، وتوقف أي إنشاءات جديدة دون إخطار مسبق، وتلتزم بإدارة السد بالتنسيق الكامل مع مصر".
وجدد سويلم التأكيد على دعم مصر لمشروعات التنمية في دول حوض النيل، كاشفًا أن القاهرة عرضت على الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، المساهمة في سد عجز الكهرباء بإثيوبيا، وهو ما يعكس حسن النية المصرية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ليست ضد توليد الكهرباء أو دعم التنمية في إثيوبيا، قائلًا: "إذا كان الهدف الحقيقي من السد هو توليد الكهرباء، فنحن نؤيده، ولكن ليس على حساب الشعب المصري وحقوقه المائية".
