عزز الجنيه المصري مكاسبه أمام الدولار خلال تعاملات الأسبوع، حيث ارتفعت العملة المحلية حتى الآن هذا الشهر بنسبة 1.7% (أو 0.82 جنيه) مقابل الدولار الأمريكي.
ويشهد الجنيه المصري تعافيا ملحوظا أمام الدولار، مدعوما بتحسن تدفقات النقد الأجنبي وزيادة السيولة الدولارية.
وتتراوح التدفقات الأسبوعية الجديدة في أدوات الدين بين مليار و1.2 مليار دولار، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة واستقرار الأوضاع الإقليمية.
ويتوقع مصرفيون استمرار ارتفاع قيمة الجنيه المصري في الأسابيع المقبلة، مدعومًا باستمرار التدفقات القوية من العملات الصعبة.
وقالت مصادر مصرفية في تصريح لـ"الرئيس نيوز" إن هناك تدفقات استثنائية من السياحة العربية الوافدة وكذلك الصادرات في أوج ازدهارها وتحويلات المصريين بالخارج بالتزامن مع أجازتهم السنوية فضلا عن الأموال الساخنة.
وتوقعت المصادر مزيد من التراجع في الطريق إذا استمرت التدفقات عند معدلاتها نفسها.
وسبق أن أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، مقارنةً بـ48.526 مليار دولار في مايو، وهو أعلى مستوى للاحتياطي منذ عدة سنوات.
وتُشير المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 إلى استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل مقارب للنسبة المسجلة في الربع الأول من العام ذاته، والبالغة 4.8%، مقارنة بـ 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وفى نهاية نوفمبر الماضى، قال مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى مؤتمر صحفى، إن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات فى حدود 5% خلال الفترة المقبلة بين صعود وهبوط، مشددًا على التزام الحكومة بسياسة سعر الصرف المرن.
وتمثل الـ5% من سعر الصرف البالغ 49.70 جنيه وقت حديث مدبولى حوالى 2.5 جنيه، ما يعنى احتمالية وصول الدولار إلى 52.10 جنيه.
وسمح البنك المركزى فى مارس 2024، بتحديد سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، ورفع أسعار الفائدة 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى.
وتوقعت مصادر مصرفية تحسنًا كبيرًا في سعر الصرف، مع تراجع حدة التوترات الجيوسياسية، فضلًا عن مخاوف تأثيرات جمارك ترامب على الأسهم في البورصات العالمية، مما أدى إلى تدفقات ضخمة في سوق الدين المحلي.
وقالت المصادر لـ"الرئيس نيوز": "قد نشهد كسر حاجز الـ48 جنيهًا قريبًا، وصولًا إلى سعر صرف يتماشى مع تطورات الوضع الاقتصادي في مصر".
وردًا على توقعات "جولدمان ساكس" بأن الجنيه مقوّم بأقل من قيمته، وأن سعره العادل مقابل الدولار يدور حول 35 جنيهًا، أكدت المصادر أن السعر العادل متغيرٌ بتغير الظروف، وأن الوصول إلى هذا السعر يتطلب: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى أكثر من 52 مليار دولار، وتراجع حجم الالتزامات الخارجية، ونمو كبير في تدفقات الدولار، خاصة من الصادرات، وتحسن موقف قناة السويس.
وأكدت المصادر أن كل ذلك من شأنه أن يدفع بالتأكيد نحو مزيد من الهبوط في سعر الدولار أمام الجنيه.
