تُواصل صادرات النفط العراقي أداءها التصاعدي، مدفوعة بالتزام بغداد بسياسات تحالف أوبك+، وتوسّع نشاط الشحن نحو مختلف الأسواق العالمية، ,في مقدّمتها آسيا.
وبينما تؤكد وزارة النفط مواصلة الالتزام الصارم بحصص الإنتاج، تشهد حركة الناقلات النفطية نموًا في الكميات وتنوّعًا في وجهات التصدير، بما يعكس إستراتيجية شاملة لتعزيز الإيرادات النفطية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي.
ووفقًا لتقرير مُصوّر تابعته منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، أكد مدير عام شركة تسويق النفط العراقية، علي نزار فائق، أن العراق يصدّر يوميًا ما يتراوح بين 3.25 و3.3 مليون برميل من النفط الخام، وقد ترتفع الكميات أحيانًا إلى 3.5 مليون برميل يوميًا، وذلك إلى 3 أسواق رئيسة.
وتُعزى هذه التذبذبات في حجم صادرات النفط العراقي إلى التزام البلاد باتفاق خفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+، الذي يضم دول أوبك والدول المؤتلفة معها.
خريطة صادرات النفط العراقي
أوضح فائق أن السوق الآسيوية هي الوجهة الرئيسة للشحنات العراقية، إذ تستحوذ آسيا -بشقّيها الشرقي والأقصى- على نحو 78% إلى 80% من صادرات خام البصرة المتوسط والثقيل، بعد أن بات خام البصرة الخفيف يُستعمل محليًا في الغالب.
وتتّسع خريطة التصدير العراقية لتشمل منتجات نفطية متعددة، منها النفط الأسود والنافثا، بالإضافة إلى شحنات محدودة من المكثفات ووقود الطائرات وغاز النفط المسال (غاز الطهي).
وتُشحن هذه الكميات من مواني خور الزبير وأم قصر، بإشراف هيئة الشحن والكميات التابعة لشركة تسويق النفط "سومو"، التي تُعنى بتنسيق جدول الإقلاع اليومي للناقلات ومراقبتها حتى بلوغ الأسواق المتفق عليها.
ووفقًا لأحدث الأرقام لدى منصة الطاقة المتخصصة، بلغ متوسط صادرات النفط العراقي اليومية خلال يونيو/حزيران 2025 نحو 3.296 مليون برميل يوميًا، مقارنة بـ3.278 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار، مسجّلةً ارتفاعًا طفيفًا قدره 18 ألف برميل يوميًا.
كما أظهرت بيانات تتبع الناقلات البحرية ارتفاع الشحنات المنقولة بحرًا إلى 3.271 مليون برميل يوميًا في يونيو/حزيران، مقابل 3.269 مليون برميل يوميًا في مايو/أيار، ما يعكس تماسكًا في الكميات رغم الظروف الاقتصادية المتقلبة عالميًا.
ويوضّح الرسم البياني الآتي -من إعداد منصة الطاقة المتخصصة- معدل صادرات العراق من النفط يوميًا، منذ يناير/كانون الثاني 2022 حتى يونيو/حزيران 2025:
إستراتيجية تنويع الأسواق
بينما تظلّ آسيا المستورد الأبرز، فإن صادرات النفط العراقي بدأت تشقّ طريقها أيضًا إلى أسواق الخليج العربي، وأوروبا، بل حتى الأميركيتين، ما يشير إلى نيّة بغداد التوسّع في خريطة العملاء، ورفع تنافسية خاماتها.
وبلغ إجمالي صادرات العراق من الخام في يونيو/حزيران نحو 98.88 مليون برميل، مقارنة بـ101.63 مليون برميل في مايو، وفقًا لتقرير شركة "سومو"، ما يعكس تراجعًا طفيفًا في الإجمالي الشهري، لكنه يظل ضمن نطاق التوازن الذي حدّده تحالف أوبك+.
واستحوذت الحقول الجنوبية والوسطى على غالبية الكميات بواقع 97.7 مليون برميل، في حين بلغت صادرات حقل القيارة نحو 946 ألف برميل.
وسجّلت الشحنات الموجهة إلى الأردن انخفاضًا إلى 216.8 ألف برميل، مقابل أكثر من 309 آلاف برميل في مايو/أيار.
إيرادات صادرات النفط العراقي
رغم التراجع الطفيف في حجم الشحنات، سجّلت صادرات النفط العراقي في يونيو/حزيران 2025 إيرادات بلغت نحو 6.698 مليار دولار أميركي، ارتفاعًا من 6.361 مليار دولار في مايو/أيار، ما يعكس تحسّن الأسعار أو تحوّلًا في نوعية الخام المُصدَّر نحو الأسواق ذات الأسعار الأعلى.
وتشير تقديرات "سومو" إلى أن التصدير سيستمرّ بالتركيز على السوق الآسيوية، التي تمثّل حاليًا نحو 80% من مجمل الشحنات، وهو ما يتّسق مع سياسة العراق الرامية إلى الحفاظ على الحصة السوقية في الشرق.
وتعمل هيئة الشحن والكميات على مراقبة الناقلات لحظة بلحظة، لضمان التزام الزبائن بتسلُّم الكميات في الأسواق المتفق عليها، وهي آلية تُسهم في حساب الأسعار بدقّة، وتعزز الشفافية المطلوبة ضمن مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، التي يشارك بها العراق.
آفاق النصف الثاني من 2025
تعكس مؤشرات الأداء الحالية أن صادرات النفط العراقي ستشهد انتعاشًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من 2025، مدفوعة بقرار مجموعة الـ8 الأعضاء في أوبك+، بقيادة السعودية وروسيا، إعادة نحو 548 ألف برميل من الخفض الطوعي إلى السوق بدءًا من أغسطس/آب.
ويعدّ هذا القرار -الذي يأتي بعد زيادات سابقة بنحو 138 ألف برميل في أبريل، و411 ألفًا في كل من مايو/أيار، ويونيو/حزيران، ويوليو/تموز- بمثابة إعادة تدريجية للإمدادات بما يتّسق مع استقرار السوق وعدم إغراقها بالكميات.
وأكّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التزام بلاده الكامل باتفاقات أوبك+، وشدّد على أهمية الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب، لا سيّما في ظل ظروف اقتصادية وجيوسياسية متشابكة.
بدورها، تعهّدت وزارة النفط بالالتزام الدقيق بالحصص والإجراءات التعويضية عن أيّ تجاوزات سابقة، وهو ما يُسهم في ترسيخ موقع البلاد داخل منظومة أوبك+، بصفتها دولة فاعلة ومتجاوبة مع متغيرات السوق.
الخلاصة..
رغم أن الأداء الحالي يُظهر تحسّنًا نسبيًا في صادرات النفط العراقي، فإن السوق العالمية ما تزال تعاني من حالة من التذبذب، وسط تقارير متضاربة حول الطلب الآسيوي، ومخاوف بشأن السياسات النقدية في الولايات المتحدة والصين.
وفي ظل هذا المشهد الضبابي، تبقى صادرات العراق محط اهتمام المراقبين، كونها إحدى أكبر الدول المنتجة ضمن أوبك+، وذات تأثير مباشر في توازن السوق الدولية، سواء من ناحية الكميات أو الاتزان في الالتزام بالقرارات الجماعية.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
