أكد هيثم حمد الله محامي الفنانة وفاء عامر، أن الادعاءات بشأن اتهام موكلته بالتجارة في الأعضاء البشرية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
وقال “حمد الله” في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "القضية تتعلق بادعاءات من إحدى السيدات تُدعى مروة، زعمت فيها أن الفنانة وفاء عامر متورطة في إدارة عمليات بيع أعضاء بشرية، وأنها كانت وسيطة في إحدى هذه العمليات مقابل أموال وهذه المزاعم لا تستند إلى أي أدلة أو مستندات، وهي خالية تمامًا من الصحة".
وأضاف: "المدعية دأبت على الظهور عبر أحد التطبيقات الإلكترونية الشائعة، وكانت تروج لتلك الاتهامات دون أن تقدم أي مستند رسمي أو دليل قانوني كل ما قالته حتى الآن لا يتجاوز الكلام المرسل، دون إثبات حقيقي".
وتابع: "استخدام التطبيقات الإلكترونية في حد ذاته ليس مشكلة، فالجميع يستخدمها، لكن المسألة تكمن في توجيه اتهامات خطيرة بلا سند، وهو أمر لا يجوز قانونًا ولا أخلاقيًا".
وأشار إلى أن المدعية ارتكبت مجموعة من الجرائم المتلاحقة، والتي قد تصل وفقًا للقانون إلى ما لا يقل عن ثلاث سنوات سجن لكل تهمة، وقد تصل العقوبة إلى خمس سنوات عن كل منها.
وأكمل: "التحقيقات ما زالت مستمرة في النيابة العامة التابعة للمحكمة الاقتصادية في الإسكندرية، وقد خضعت المدعية لجلسات تحقيق مطولة، لكنها لم تقدم أي وثيقة تثبت مزاعمها، واكتفت بالادعاء بأنها تحصل على معلومات من جهة غير معلومة".
وأوضح: "تم رصد تحويلات مالية وردت إليها من الخارج عبر أرقام هاتفها المحمول، ما يثير العديد من علامات الاستفهام حول طبيعة نشاطها، أن هناك محاضر أخرى محررة بحقها، لا تتعلق فقط بالفنانة وفاء عامر".
