يتساءل العديد من المواطنين والشركات عن الجوانب الضريبية المتعلقة بالتحويلات البنكية، سواء كانت محلية أو دولية، ويعد هذا السؤال محوريًا، خاصة مع تزايد الاعتماد على الخدمات المصرفية الإلكترونية والتحويلات اللحظية.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض ما إذا كانت التحويلات البنكية في البنوك المصرية خاضعة للضرائب، مع الاستناد إلى أحدث المعلومات المتاحة عبر الإنترنت.
هل التحويلات البنكية خاضعة للضرائب في مصر؟
وبشكل عام، التحويلات البنكية في مصر، سواء كانت داخلية أو خارجية، لا تخضع مباشرة لضريبة محددة مفروضة على عملية التحويل نفسها، مثل ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، وفقًا للتشريعات الضريبية المصرية الحالية.
ومع ذلك، هناك رسوم وعوامل أخرى قد تفرض على هذه العمليات، والتي قد يتم الخلط بينها وبين الضرائب في بعض الأحيان.
ولا يمكن الجزم بوجود ضريبة مباشرة على التحويلات البنكية، لأن هذا الأمر يعتمد على طبيعة التحويل والجهة التي يتم التحويل إليها، وعلى سبيل المثال، التحويلات المحلية داخل مصر عبر البنوك مثل بنك مصر أو البنك الأهلي المصري غالبًا ما تكون خالية من أي ضرائب مباشرة، ولكنها تخضع لرسوم إدارية تختلف من بنك لآخر.
وهذه الرسوم تحدد بناءً على نوع الحساب، قيمة التحويل، وما إذا كان التحويل داخل البنك نفسه أو إلى بنك آخر.
التحويلات الدولية: هل هناك ضرائب؟
وعند الحديث عن التحويلات الدولية، تصبح الصورة أكثر تعقيدًا، حيث أن التحويلات الدولية عبر نظام SWIFT قد تخضع لرسوم إضافية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في بعض الحالات، خاصة إذا تم التحويل عبر فروع البنوك في دول أخرى مثل الإمارات.
وعلى سبيل المثال يشار إلى أن التحويلات الدولية قد تتضمن رسومًا بنسبة 2 إلى 3 في الألف (بحد أدنى وأقصى محدد)، بالإضافة إلى رسوم SWIFT التي قد تصل إلى 15 دولارًا أو أكثر.
ومع ذلك، لا توجد ضريبة مباشرة مفروضة من الحكومة المصرية على قيمة التحويل نفسه، وبدلاً من ذلك، يتم فرض رسوم خدمة من البنوك المراسلة أو المؤسسات المالية الأخرى.
وهذه الرسوم ليست ضرائب حكومية، بل تكاليف تشغيلية تفرض لتغطية نفقات معالجة التحويلات، خاصة في ظل الإجراءات التنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الضرائب غير المباشرة والاعتبارات القانونية
وفي بعض الحالات، إذا كانت التحويلات البنكية مرتبطة بأنشطة تجارية أو استثمارية، قد تخضع الأموال المحولة لضرائب غير مباشرة، مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو ضريبة الدخل، بناءً على طبيعة المعاملة.
وعلى سبيل المثال، إذا تم تحويل أموال كجزء من نشاط تجاري، فقد يطلب من المستفيد الإفصاح عن هذه الأموال لمصلحة الضرائب المصرية لتقييم أي التزامات ضريبية محتملة.
نصائح للعملاء
ولضمان إجراء تحويلات بنكية بأقل تكلفة ممكنة، ينصح العملاء بالتالي:
- التأكد من الرسوم: استفسر من البنك عن الرسوم الإدارية والرسوم الإضافية قبل إجراء التحويل.
- اختيار الوسيلة المناسبة: التحويلات عبر تطبيقات مثل InstaPay أو Western Union قد تكون أسرع وأحيانًا أقل تكلفة للمبالغ الصغيرة.
- التوثيق الضريبي: إذا كانت التحويلات مرتبطة بأنشطة تجارية، احتفظ بسجلات دقيقة لتجنب أي مسائل قانونية مع مصلحة الضرائب.
والتحويلات البنكية في البنوك المصرية لا تخضع عادةً لضرائب مباشرة مفروضة من الحكومة، ولكنها قد تتضمن رسومًا إدارية أو رسومًا إضافية خاصة في التحويلات الدولية.
وينصح العملاء دائمًا بالتحقق من التفاصيل مع البنك الخاص بهم والتأكد من الامتثال للقوانين الضريبية المحلية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
