سجل سعر برميل النفط الكويتي ارتفاعًا ملحوظًا خلال تداولات يوم أمس، حيث صعد بمقدار 2.65 دولار ليبلغ 75.80 دولار أمريكي للبرميل، مقارنة بسعر 73.15 دولار في تداولات أول أمس، وذلك وفقًا لما أعلنته مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الخميس.
ويأتي هذا الارتفاع في ظل تحسّن نسبي في الأسواق العالمية، مدفوعًا بعدة عوامل، من بينها التوقعات بتراجع المخزونات الأمريكية، والبيانات الاقتصادية الإيجابية الصادرة من الصين والولايات المتحدة، ما عزز من آمال المستثمرين بشأن تعافي الطلب العالمي على الطاقة، رغم استمرار المخاوف من التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو في بعض الاقتصادات الكبرى.
وكانت أسعار النفط قد شهدت خلال الأسابيع الأخيرة تقلبات حادة، متأثرة بعوامل متشابكة، منها تذبذب الإنتاج في بعض الدول الأعضاء في منظمة "أوبك+"، والضغوط المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية، فضلاً عن التطورات السياسية في مناطق الإنتاج الرئيسية، مثل الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
وفي هذا السياق، أشار محللون في أسواق الطاقة إلى أن ارتفاع أسعار النفط الكويتي يعكس أيضًا تحسن أسعار الخامات القياسية الأخرى، مثل خام برنت الذي ارتفع بدوره خلال تعاملات الأسبوع الجاري، ليقترب من حاجز 84 دولارًا للبرميل، وكذلك خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الذي شهد زيادات مماثلة.
وتعد الكويت من أبرز المنتجين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعتمد اقتصادها بشكل كبير على الإيرادات النفطية. وتسعى الدولة في الوقت الراهن إلى تحقيق التوازن بين التزاماتها ضمن تحالف "أوبك+" بشأن تقليص الإنتاج، وبين أهدافها الاقتصادية المتمثلة في تعزيز الإيرادات العامة، لا سيما في ظل الجهود الحكومية المبذولة لتقليص العجز المالي وتنويع مصادر الدخل القومي.
وكانت مؤسسة البترول الكويتية قد أكدت في تقارير سابقة استمرار التزام الكويت الكامل بسياسات "أوبك+" الرامية إلى استقرار سوق النفط العالمية، بما في ذلك القرارات المتعلقة بخفض الإنتاج بشكل طوعي وتدريجي، وهو ما ساهم في دعم الأسعار منذ بداية عام 2025.
ومن المتوقع أن تستمر أسعار النفط في مسارها التصاعدي خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذا ما استمرت المؤشرات الإيجابية الخاصة بالطلب العالمي، خصوصًا من الصين – أكبر مستورد للطاقة في العالم – التي سجلت ارتفاعًا في النشاط الصناعي والإنفاق الاستهلاكي خلال شهر يونيو الماضي.
وفي ظل هذه التطورات، تراقب الأسواق باهتمام بالغ نتائج اجتماع "أوبك+" المقبل المقرر عقده خلال شهر أغسطس، والذي سيبحث أوضاع السوق والتزامات الدول الأعضاء بإجراءات خفض الإنتاج، وذلك في ضوء المعطيات الجيوسياسية وأسعار الفائدة الأمريكية، التي ما زالت تلقي بظلالها على حركة الأسواق العالمية.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
