أعلن مكتب الإحصاء الوطني في بولندا عن انخفاض معدل التضخم السنوي في البلاد إلى 3.1% خلال شهر يوليو الجاري، مقارنة بـ4.1% تم تسجيلها في يونيو الماضي، في إشارة إلى تراجع الضغوط السعرية بعد عامين من الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
ووفقًا لما أورده "راديو بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية اليوم الخميس، فإن هذه الأرقام تشير إلى أن معدل التضخم في يوليو قد سجل أدنى مستوى له منذ أوائل عام 2021، في وقت تحاول فيه الحكومة البولندية السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار النقدي قبل الانتخابات العامة المقررة نهاية العام الجاري.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاء أن الانخفاض في معدل التضخم يعود بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الغذاء والطاقة، وهما العنصران الأكثر تأثيرًا في سلة أسعار المستهلكين، حيث انخفضت أسعار الوقود بشكل ملحوظ نتيجة انخفاض أسعار النفط العالمية، كما شهدت أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي بعض الاستقرار عقب فترات من التقلبات الحادة خلال عامي 2022 و2023.
وبحسب محللين اقتصاديين، فإن هذا التراجع يعزز فرص البنك المركزي البولندي في الحفاظ على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، أو حتى النظر في خفض تدريجي لها إذا استمر التضخم في مساره التنازلي، لا سيما في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي وتراجع الطلب المحلي.
وكانت الحكومة البولندية قد اتخذت سلسلة من الإجراءات منذ العام الماضي للحد من الضغوط التضخمية، من بينها تقديم إعانات للطاقة، وتجميد أسعار بعض السلع الأساسية، إلى جانب تخفيضات ضريبية مؤقتة على الوقود والمواد الغذائية. وأسهمت تلك التدخلات، إلى جانب التحسن النسبي في سلاسل التوريد العالمية، في الحد من ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
في المقابل، حذّر بعض خبراء الاقتصاد من أن استمرار انخفاض التضخم قد يعكس تباطؤًا اقتصاديًا أوسع، في وقت تشير فيه بعض المؤشرات إلى تباطؤ في قطاع التصنيع وتراجع في حجم الاستهلاك المحلي، ما قد يشكل تحديًا أمام الحكومة في تحقيق التوازن بين كبح التضخم ودعم النمو.
ومن المنتظر أن يصدر البنك الوطني البولندي قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في منتصف أغسطس، وسط ترقب واسع من الأسواق والمستثمرين بشأن التوجهات النقدية للفترة المتبقية من العام، لا سيما مع اقتراب موسم الشتاء وعودة الضغوط المحتملة على أسعار الطاقة.
يُذكر أن معدل التضخم في بولندا بلغ ذروته في أوائل عام 2023 عندما تجاوز 18%، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بشكل غير مسبوق، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا مدفوعًا بتدخلات الحكومة وسياسات البنك المركزي.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
