في تطور لافت يحمل أبعادًا قانونية وسياسية، أصدرت محكمة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس 17 يوليو 2025، حكمًا بمنع مغادرة حاوية محملة بمحامل أسطوانية مدببة كانت في طريقها إلى شركة الدفاع الإسرائيلية "أشوت عسقلان إنداستريز"، وذلك بعد أن تم اعتراضها في ميناء أنتويرب. ووفقًا لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا"، فإن الحاوية كانت تضم مكونات تدخل في صناعة الدبابات والمركبات المدرعة التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية بقطاع غزة.
الحكم لم يقتصر على تجميد الشحنة فقط، بل شمل أيضًا أمرًا صريحًا موجّهًا لحكومة إقليم فلاندرز، حيث يقع ميناء أنتويرب، بوقف أي نقل لمواد أو منتجات ذات طابع عسكري، ما لم تكن مخصصة للاستخدام المدني الخالص، كما فرض القاضي غرامة مالية كبيرة قدرها 50 ألف يورو عن كل مخالفة تُرتكب مستقبلاً.
دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية
منظمة "فريدساكتي"، التي كانت من أبرز الجهات المطالبة بوقف الشحنة، أكدت أن هذه المكونات وصلت من فرنسا إلى أنتويرب، وكانت تستهدف دعم الصناعات العسكرية الإسرائيلية. وأشارت إلى وجود شبهات تحيط بخمس سفن تبحر شهريًا من ميناء أنتويرب إلى الموانئ الإسرائيلية، يُعتقد أنها تنقل بشكل منتظم مواد قد تُستخدم لأغراض عسكرية.
هذا الحكم القضائي يمثل منعطفًا مهمًا في علاقة الدول الأوروبية مع ملف التوريد العسكري لإسرائيل، ويعكس تنامي الوعي الحقوقي والسياسي تجاه استخدام مكونات ذات طابع مدني في سياقات عسكرية. كما يُسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه القضاء الأوروبي في إعادة ضبط معايير تصدير المنتجات الدفاعية، خصوصًا عندما يكون استخدامها المحتمل مرتبطًا بانتهاكات لحقوق الإنسان.
تداعيات القرار قد تتجاوز حدود بلجيكا، إذ من المتوقع أن يثير صدى واسعًا في العواصم الأوروبية، ويفتح الباب أمام مراجعات مشابهة في دول أخرى، خصوصًا في ظل تصاعد الغضب الشعبي من الحرب على غزة، والدعوات المستمرة لمحاسبة الجهات التي تساهم، ولو لوجستيًا، في استمرار العمليات العسكرية ضد المدنيين.
