وافقت محافظة الإسماعيلية على تنفيذ 15 مشروعًا استثماريًا جديدًا داخل المنطقة الحرة العامة، بإجمالي رأس مال يبلغ 32 مليون و870 ألف دولار، وتكلفة استثمارية تصل إلى 41 مليونا و240 ألف دولار، من المتوقع أن توفر نحو 16 ألف فرصة عمل متنوعة لأبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال انعقاد الجلسة رقم 98 لمجلس إدارة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، التي ترأسها اليوم الخميس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بمقر ديوان عام المحافظة، وبحضور المهندس أيمن صالح، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، وعدد من أعضاء المجلس، من بينهم حسن مبارك مدير عام الحسابات الخاصة بالمحافظة.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آخر مستجدات المشروعات القائمة بالمنطقة الحرة، واستعراض مجموعة من المشروعات الجديدة، ومتابعة ما تم تنفيذه من قرارات الجلسات السابقة، وعلى رأسها ترفيق مساحة 70 فدانًا بالمرافق الأساسية كالكهرباء والمياه والاتصالات والطرق والصرف الصحي، تمهيدًا لطرحها على المستثمرين الجادين من داخل وخارج مصر.
وبهذه الإضافة، ارتفعت المساحة الإجمالية للمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية إلى 427 فدانًا، بعدما كانت 357 فدانًا. وفي ضوء الإقبال المتزايد من المستثمرين على إقامة مشروعات بالمنطقة، وافق المحافظ على ضم مساحة جديدة تقدر بـ26 فدانًا لتلبية الطلب المتزايد، وتوسعة النشاط الاستثماري.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن المحافظة تشهد حاليًا مناخًا استثماريًا جاذبًا نتيجة الجهود المبذولة لتوفير بيئة ملائمة للمستثمرين، مشيدًا بدور المنطقة الحرة العامة في تنويع مصادر الاستثمار وتغيير النمط الاقتصادي للإسماعيلية، وفتح مجالات جديدة لتشغيل الشباب وتعزيز الصناعات المحلية والتصديرية.
من جانبه، أوضح المهندس أيمن صالح، أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية باتت تمثل نقطة جذب للمستثمرين من مختلف الجنسيات، لما تتمتع به من مزايا تنافسية، منها قربها من الموانئ المصرية، وتوفر مساحات كبيرة وخدمات متكاملة.
وأضاف أن العام 2025 شهد زيادة عدد الشركات العاملة داخل المنطقة الحرة إلى 170 مشروعًا استثماريًا، في مجالات متنوعة شملت الصناعات الغذائية، وصناعة الملابس الجاهزة، والخيوط الجراحية، والتخزين، والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى إنشاء مكاتب تكنولوجية لتصميم الإلكترونيات ومراكز البيانات.
وتُعد هذه الموافقات الجديدة خطوة مهمة في طريق تعزيز الدور الاقتصادي لمحافظة الإسماعيلية، ضمن استراتيجية الدولة لدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوسيع رقعة المشروعات المنتجة.
