رحب الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية، بمقترح منع بيع الدواجن الحية في الأسواق وتحويلها إلى مجمدة أو مبردة.
وقال السيد في مداخلة مع برنامج "حوار الخميس" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "هناك قانونًا قائما بالفعل منذ عام 2009 (القانون رقم 70 لسنة 2009) ينص على منع تداول الطيور الحية، لكن لم يتم تطبيقه حتى الآن رغم مرور أكثر من 16 عامًا على صدوره، وتطبيقه أصبح ضرورة، خاصة بعد ما شهدته مصر من انتشار وباء أنفلونزا الطيور عام 2006".
وأضاف: "المشكلة الأساسية لا تكمن في ثقافة المواطن فقط، بل في البنية التحتية المجازر في مصر لا تزال غير موزعة جغرافيًا بشكل عادل يغطّي حجم الإنتاج في كل المحافظات، وبالتالي إذا أردت نقل الطيور من محافظة إلى أخرى للذبح، فلن أكون قد حققت الهدف من القانون، ولهذا أطالب بخطة زمنية واضحة لتوزيع المجازر بشكل يضمن استيعاب الإنتاج المحلي في كل محافظة".
وتابع: "تحويل المنتج من طازج لا يمكن تخزينه إلى منتج مبرد أو مجمد قابل للتخزين يعد تطورا مهما على مستوى السلامة الغذائية.
وردًا على من يروجون لفكرة أن نمط المستهلك المصري يرفض الدواجن المجمّدة ويفضل رؤيتها تُذبح أمامه، قال السيد: "المواطن المصري لا يملك الأدوات لتحديد ما إذا كانت الدواجن الحية سليمة أم لا، بل إن بعض الأطباء البيطريين قد يختلط عليهم الأمر، لأن بعض أعراض الأمراض متشابهة، بينما المجازر تخضع لإشراف بيطري كامل في جميع مراحل الذبح والتجهيز، بدءًا من دخول الدواجن إلى المجزر، ومرورًا بعملية الذبح والإدماء، وحتى التنظيف والفصل".
وأوضح: "الدواجن المجمدة لا تفقد قيمتها الغذائية، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق، ومن المهم تصحيح المفاهيم المغلوطة".
ودعا السيد إلى إطلاق حملات إعلامية لتوعية المواطنين، قائلًا: "نحتاج إلى إعلانات تلفزيونية ورسائل توعوية حتى يطمئن المواطن ويدرك أن المجازر أكثر أمانًا من البيع العشوائي".
