أكد اللواء محمد الدويري، وكيل جهاز المخابرات الأسبق أن الحركة حاولت تشكيل حكومة موسعة، لكن لم تكن هناك الجدية المطلوبة لإتمام الأمر، مشيرا إلى أنهم فازوا في الانتخابات وكان منطقهم نحن فزنا إذن يجب أن نتولى الحكم.
وقال الدويري في مقابلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "كانت تلك فترة صعبة بالنسبة لهم، وكانت هناك قيود كثيرة على حركة حماس ولذلك نصحناهم بقدر الإمكان أن يوسعوا الحكومة وألا يكون رئيس الحكومة من حماس".
وأضاف: "عندما تم تشكيل الحكومة برئاسة إسماعيل هنية، حلف هو وحكومته اليمين أمام الرئيس أبو مازن كان وزير الخارجية محمود الزهار، وكان وزير الداخلية سعيد صيام (رحمه الله)، ورئيس الوزراء إسماعيل هنية كانت الفكرة هي عقلية حماس في إدارة الحكومة، وهذا ما أثّر على طريقة الحكم".
وتابع: "لقد نصحناهم بأن يوسعوا الحكومة، وأن يحسنوا إدارة شؤونها، وأن يغيروا فكر الحكومة بحيث لا تُدار بعقلية ضيقة فصيلية أو تنظيمية، بل بعقلية شمولية".
وأوضح: "كان من الصعب أن يتولى محمود الزهار، وهو قيادي في حركة حماس، وزارة الخارجية الفلسطينية بما تحمله من استحقاقات السلطة واستحقاقات اتفاق أوسلو، ولذلك كانت هناك قيود كثيرة رغم أننا حاولنا مساعدتهم".
وأكمل: "أذكر أن محمود الزهار طلب مقابلة وزير الخارجية المصري، وقد قابله بالفعل كنا نساعدهم ونحاول بقدر الإمكان أن تستقر الحكومة وأن تكون قوية، لكن في الوقت نفسه كنا نريدها أن تكون موسعة وأن تخاطب العالم بلغة أكثر انفتاحًا".
وذكر: "فكيف يمكن أن تسير الأمور بحكومة لا تعترف بمنظمة التحرير، وليست عضوًا فيها، ولا تعترف بالتزاماتها ولا باتفاقيات أوسلو؟ لقد رأينا آثار ذلك لاحقًا في إعادة الإعمار عام 2009، حيث كان الشرط الأوروبي الوحيد – بعد أن جمعنا خمسة مليارات دولار – هو عدم تسليم الأموال لحكومة حماس".
واختتم: "أما عن تسليم السلطة من الحكومة الفلسطينية برئاسة أحمد قريع (رحمه الله) إلى إسماعيل هنية بعد فوز حماس في الانتخابات، فقد كنت موجودًا في غزة في ذلك الوقت، وكان الأمر مدهشًا وغريبًا بالنسبة لي وللجميع تمت عملية التسليم بشكل كامل وبهدوء تام، ولم تظهر أي مشكلة خلال عملية التسليم والتسلّم، وإن كانت المشاكل قد ظهرت لاحقًا على الأرض بعد بدء العمل".
