في خطوة دبلوماسية لافتة، أصدر وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات، بناء على تفاهمات موسعة مع واشنطن، بيانًا مشتركًا مساء اليوم الجمعة، الموافق 12 سبتمبر 2025، أكدوا فيه أن السودان يقف على مفترق طرق يهدد السلم الإقليمي والدولي.
وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية على شبكة الويب أن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية – شدّد على مبادئ أساسية لإنهاء الصراع أبرزها: احترام سيادة السودان ووحدته، ورفض أي حل عسكري، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بلا قيود.
ودعت العواصم الأربع إلى هدنة إنسانية تستمر ثلاثة أشهر تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار، يتبعها انتقال سياسي شفاف يقوده السودانيون أنفسهم خلال تسعة أشهر، وصولًا إلى حكومة مدنية شرعية ومستقرة.
كما حذر الوزراء من أن التدخلات العسكرية الخارجية تساهم في إطالة أمد النزاع، وأكدوا أن السودان لا يمكن أن يُترك ساحة مفتوحة لقوى متطرفة أو جماعات ذات صلات بتنظيم “الإخوان”، معتبرين أن أي دور لهذه القوى لن يؤدي سوى إلى مزيد من الفوضى والانقسام.
وشدّد البيان على التزام الدول الأربع بمتابعة التنفيذ ودعم جهود السلام عبر مساري جدة (برعاية السعودية والولايات المتحدة) والمنتدى المدني والسياسي الذي استضافته القاهرة في يوليو 2024.
لكن خلف هذه الجهود الدبلوماسية، تتكشف معطيات أكثر خطورة.
فقد ذكرت وكالة رويترز خلال الساعات الأخيرة أن تحقيقًا أمميًا توصل إلى أدلة حول تهريب طائرات مسيّرة من دول إقليمية إلى السودان عبر شبكات غير رسمية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، لدعم القوات المتحاربة.
يعكس هذا التطور اتساع رقعة الصراع ليشمل بُعدًا إقليميًا معقّدًا، حيث يُخشى أن يتحول السودان إلى ساحة لتصفية حسابات إقليمية ودولية، بما يعزز المخاطر على الأمن في البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي.
وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان موازٍ فرض عقوبات على زعيم فصيل إسلامي بارز، وميليشيا أخرى، متهمةً إياهما بعرقلة عملية الانتقال الديمقراطي وبالحصول على دعم فني من دول إقليمية، وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل الأمر التنفيذي 14098 الخاص بمعاقبة الأطراف المهددة لأمن واستقرار السودان.
ويرى الخبراء أن الهدف هو قطع الطريق أمام عودة المتشددين إلى السلطة وضمان عدم تحوّل السودان إلى بيئة آمنة للجماعات الإرهابية، غير أن أقوى صرخة جاءت من جنيف هذا الأسبوع، حيث قدّمت بعثة تقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان تقريرها المفصلي الذي كشف أن المدنيين السودانيين يُعانون من انتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية عبر الإبادة بالتجويع والتعذيب الممنهج.
وسلطت رويترز الضوء على الشهادات المروّعة التي وصفت مراكز احتجاز تابعة لميليشيات سودانية متحاربة بأنها “مسالخ بشرية”، حيث قضى العشرات جوعًا وتعذيبًا، سواء بالصعق الكهربائي أو الاعتداءات الجنسية والاحتجاز في زنازين مكتظة.
كما وثّق التقرير قصف الأسواق الكبرى مثل الكومة وكبكابية وتورا، مما أسفر عن مئات القتلى، إضافة إلى هجمات على البنية التحتية الحيوية كالسدود وأبراج المياه.
تجدر الإشارة إلى أن التقارير الثلاثة – أي البيان الرباعي، والعقوبات الأمريكية، والتحقيق الأممي – تُظهر مجتمعة أن الأزمة السودانية لم تعد نزاعًا محليًا فحسب، بل أزمة متعددة الأبعاد: فمن زاوية ثمة أزمة إنسانية تهدد حياة الملايين، ومن زاوية أخرى ثمة أزمة أمنية تمس استقرار البحر الأحمر والمنطقة، والأخيرة هي أزمة سياسية ترتبط بمسار الانتقال الديمقراطي الذي تعثر منذ سقوط نظام البشير في 2019.
وبينما يرفع المجتمع الدولي صوته محذرًا، يتساءل المراقبون: هل يمكن لهذه الضغوط المتزامنة أن توقف دوامة الدم وتفتح نافذة حقيقية نحو سلام عادل ودائم في السودان؟
