اقرأ في هذا المقال
- الصفقات البارزة الأخيرة تشير إلى تنامي المشاركة التجارية عبر سلسلة قيمة الهيدروجين النظيف.
- اتفاقيات بيع وشراء الهيدروجين تبرز بصفتها نموذجًا تعاقديًا سائدًا.
- مشروعات الهيدروجين تتضمن مساهمات رأسمالية أعلى من الجهات الراعية وشركات المرافق والمستخدمين الصناعيين.
- عقود الهيدروجين الأخضر عادةً ما ترتبط بأسعار الكهرباء.
يمكن للثغرات الأساسية في تطوير سوق الهيدروجين أن تهدّد بتقويض نمو القطاع، رغم وصول عدد كبير من المشروعات إلى قرارات الاستثمار النهائي.
وبحسب أحدث البيانات لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، وصل أكثر من 5 ملايين طن سنويًا من مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون إلى قرارات الاستثمار النهائي، إلا أن فجوة كبيرة ما تزال قائمة بين الالتزامات الأولية والاتفاقيات التجارية الملزمة.
وتشير الصفقات البارزة الأخيرة إلى تنامي المشاركة التجارية عبر سلسلة قيمة الهيدروجين النظيف.
وعلى الرغم من أن الهيدروجين الأخضر يُعد ضروريًا لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب كهربتها، فإنه يواجه تكاليف عالية ومخاطر استثمارية.
توريد الأمونيا منخفضة الكربون والهيدروجين الأخضر
اتفقت شركتا إكسون موبيل الأميركية (ExxonMobil) وماروبيني اليابانية (Marubeni) في مايو/أيار 2025 على توريد 250 ألف طن من الأمونيا منخفضة الكربون سنويًا.
وأبرمت شركتا آر دبليو إي الألمانية (RWE) وتوتال إنرجي الفرنسية (TotalEnergies) عقدًا لمدة 15 عامًا لتوريد 30 ألف طن متري من الهيدروجين الأخضر بدءًا من عام 2030.
وهذا يُثبت أن الشركات الرائدة مستعدة للالتزام بترتيبات طويلة الأجل.
رغم ذلك، تظل هذه المعاملات استثنائية في سوقٍ تُركّز فيه معظم أنشطة التعاقد على ترتيباتٍ أولية غير مُلزمة.
هياكل التمويل تؤثّر في مدة العقود
تبرز اتفاقيات بيع وشراء الهيدروجين بصفتها نموذجًا تعاقديًا سائدًا، ولكن مع تعديلاتٍ جوهريةٍ مُقارنةً بعقود سلع الطاقة التقليدية.
وتمتدّ مُدّة العقود، عادةً، من 10 إلى 15 عامًا، وهي أقصر بكثير من مُدّة 20 عامًا فأكثر الشائعة في اتفاقيات الغاز المُسال والغاز من الجيل الأول.
ويعكس هذا الانخفاض حذرَ المُشترين في سوقٍ ناشئةٍ تتّسم بانخفاضاتٍ مُتوقعةٍ في التكاليف وتطورٍ في طرق دعم السياسات.
في المقابل، يكشف مشهد التمويل عن ضرورة تكيف هياكل العقود التقليدية.
وعلى عكس مشروعات الغاز التقليدية التي اعتمدت بشكل كبير على تمويل الديون الذي يتطلب ضمانات إيرادات صارمة، تتضمن مشروعات الهيدروجين مساهمات رأسمالية مرتفعة من الجهات الراعية وشركات المرافق والمستخدمين الصناعيين.
بدورها، توفر الإعانات الحكومية وبرامج الدعم مزيدًا من اليقين بشأن الإيرادات؛ ما يخفف الضغط على ضمانات الشراء غير المرنة.
وتتراوح التزامات الاستلام أو الدفع في عقود الهيدروجين عادةً بين 60% و80%، مقارنةً بمستويات تتجاوز 90% في اتفاقيات الغاز المسال المبكرة.
تأثير غياب الشفافية في تسعير سوق الهيدروجين
يُجبر غياب الشفافية في تسعير سوق الهيدروجين العقود على الاعتماد على المقايسة بين السلع؛ ما يُسبب مشكلات هيكلية تُحاكي مشكلات مقايسة النفط التاريخية في أسواق الغاز.
وعادةً ما ترتبط عقود الهيدروجين الأخضر بأسعار الكهرباء، في حين يُشير الهيدروجين الأزرق إلى مراكز الغاز الطبيعي مثل "تي تي إف" TTF أو "هنري هوب" Henry Hub.
ويُعرّض هذا النهج تسعير الهيدروجين للتقلبات في الأسواق الخارجية ذات ديناميكيات العرض والطلب المختلفة اختلافًا جوهريًا.
وتنقل صيغ الهيدروجين الأخضر المرتبطة بالكهرباء تقلبات سوق الكهرباء مباشرةً إلى تسعير الهيدروجين، ما يُقوّض استقرار الأسعار الضروري لقابلية تمويل المشروعات، وفق تفاصيل اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وبالمثل، يُؤدي ربط الهيدروجين الأزرق بمركز الغاز إلى التعرض لدورات الغاز العالمية بشكل لا علاقة له بأساسيات سوق الهيدروجين.
ويُنذر اختلال الأسعار الناتج عن ذلك بإثارة النوع نفسه من النزاعات التعاقدية التي عانتها عقود الغاز المرتبطة بالنفط لعقود.
تكامل الدعم الحكومي ما يزال غير ناضج تعاقديًا
على عكس أسواق الغاز والغاز المسال التي تطورت من خلال عمليات مدفوعة بالسوق إلى حد كبير؛ فإن تعاقدات الهيدروجين تُشكل أساسًا من خلال تدخل سياسات الدولة.
وتعمل الإعانات والإعفاءات الضريبية وأنظمة الشهادات ركائزَ أساسية للتعاقدات بدلًا من كونها حوافز ثانوية.
وتُنشئ هذه التبعية مخاطر فريدة لا تمتلك عقود الطاقة التقليدية القدرة الكافية على معالجتها.
لذلك، يجب أن تُرسي العقود آليات شفافة لتطبيق الدعم على هياكل التسعير، وتطبيق متطلبات إبلاغ صارمة لاستعمال الدعم، وتحديد المسؤولية عن الإبلاغ الخاطئ.
ويتطلب خطر سحب الدعم أو تخفيضه معالجة تعاقدية دقيقة؛ لأن هذه الأحداث قد تجعل المشروعات غير مجدية ماليًا.
معالجة المخاطر الخاصة بإنتاج الهيدروجين
لا تُغطي فئات القوة القاهرة القياسية في عقود الغاز والغاز المُسال تغطية كافية لنقاط الضعف التشغيلية الفريدة للهيدروجين.
ويواجه إنتاج الهيدروجين الأخضر مخاطر مُميزة، بما في ذلك أعطال أجهزة التحليل الكهربائي، وانقطاعات إمدادات الطاقة المتجددة، وأعطال المعدات في مرافق الطرف الثالث.
وتُواجه مشروعات الهيدروجين الأزرق أعطالًا في جهاز إصلاح الميثان البخاري، وأعطالًا في نظام احتجاز الكربون، وانقطاعات في إمدادات الغاز الطبيعي.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصدر:
){kind=link}