توقع البنك المركزي النمساوي أن تتمكن البلاد من تفادي الدخول في حالة ركود اقتصادي خلال عام 2025، وذلك للعام الثالث على التوالي، لكنه شدّد في تقريره الدوري الصادر اليوم الجمعة على أن هذا التفادي سيكون "بصعوبة"، في ظل استمرار الضغوط التضخمية على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وأشار التقرير إلى أن التضخم لا يزال العامل الأكثر إرباكًا لتوقعات النمو، موضحًا أن معدلات الأسعار مرشحة لأن تبقى أعلى من التقديرات السابقة، وتمتد لفترة أطول مما كان متوقعًا، الأمر الذي يضغط على القوة الشرائية للمستهلكين ويقيد حركة الاستثمار. وأضاف أن هذه التطورات تجعل من السيطرة على التضخم "الأولوية القصوى" للسياسات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
أوضح المركزي أن الاقتصاد النمساوي أظهر قدرًا من الصمود النسبي مقارنة ببعض دول الاتحاد الأوروبي، حيث ساهمت مرونة سوق العمل واستقرار معدلات التوظيف في دعم الاستهلاك المحلي. كما ساعدت بعض القطاعات التصديرية، مثل الصناعات الدوائية والمعدات الميكانيكية، في إبقاء الاقتصاد بعيدًا عن ركود حاد.
لكن التقرير حذر في الوقت نفسه من أن التباطؤ الملحوظ في منطقة اليورو، وخاصة في ألمانيا – الشريك التجاري الأكبر للنمسا – يمثل تهديدًا واضحًا للطلب الخارجي. واعتبر أن أي تراجع إضافي في الصادرات الألمانية أو ارتفاع تكاليف الطاقة قد ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد النمساوي.
ويرى خبراء اقتصاديون أن استمرار الضغوط التضخمية في النمسا، بالتوازي مع موجة التضخم الأوروبية، قد يدفع البنك المركزي الأوروبي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول. وهذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة نسبيًا، ما يزيد من صعوبة تمويل الأنشطة الاقتصادية للشركات والأفراد على حد سواء.
وأشار التقرير إلى أن هذا الوضع قد يحد من الاستثمارات الجديدة، خاصة في القطاعات كثيفة رأس المال مثل البناء والتكنولوجيا المتقدمة. كما حذر من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض يضع ضغوطًا إضافية على ميزانيات الأسر، في وقت لا تزال فيه الأسعار الاستهلاكية تشهد زيادات تفوق متوسطات الاتحاد الأوروبي.
وأكد البنك المركزي النمساوي أن مواجهة هذه التحديات تتطلب مزيجًا من السياسات النقدية والمالية المنسقة، مع إعطاء أولوية للاستثمارات طويلة الأمد في مجالات التحول الأخضر والرقمنة. ولفت إلى أن دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية الرقمية يمكن أن يشكلا ركيزتين أساسيتين لدفع النمو المستدام وتخفيف أثر التضخم على المدى الطويل.
كما دعا التقرير إلى تعزيز مرونة سوق العمل عبر سياسات تدريب وتأهيل، بما يضمن الحفاظ على مستويات التوظيف المرتفعة ويعزز إنتاجية الاقتصاد.
بحسب تقديرات المفوضية الأوروبية الأخيرة، فإن متوسط النمو في الاتحاد الأوروبي لعام 2025 قد لا يتجاوز 1%، بينما من المرجح أن تحقق النمسا معدل نمو يتراوح بين 0.7% و1% إذا تمكنت من السيطرة على الضغوط التضخمية. أما التضخم الأوروبي ككل، فيُتوقع أن يبلغ نحو 2.8%، في حين قد يبقى في النمسا عند مستويات تفوق 3.5% خلال معظم فترات العام المقبل.
وشدد المركزي في ختام تقريره على أن "الاقتصاد النمساوي في وضع دقيق للغاية"، موضحًا أن تجنب الركود لا يعني تجاوز التحديات، بل يستدعي العمل على جبهة مزدوجة: مواجهة التضخم من جهة، وتعزيز استثمارات النمو المستدام من جهة أخرى.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
