سجلت الولايات المتحدة عجزًا ماليًا متزايدًا في موازنتها الفيدرالية خلال شهر أغسطس الماضي، على الرغم من تحقيق إيرادات قياسية من الرسوم الجمركية، ما يعكس الضغوط المستمرة على المالية العامة الأمريكية في ظل ارتفاع النفقات وتباطؤ وتيرة الإيرادات الضريبية الأخرى.
ووفقًا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية الصادرة الخميس، بلغ العجز الشهري للموازنة 345 مليار دولار في أغسطس، بزيادة قدرها 15% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مما يبرز اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات. وارتفع العجز التراكمي منذ بداية السنة المالية وحتى أغسطس إلى 1.973 تريليون دولار، وهو ثالث أعلى مستوى مسجل تاريخيًا بعد عامي 2020 و2021، حيث ارتفعت النفقات الحكومية حينها بشكل استثنائي لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.
وتأتي هذه الأرقام رغم قفزة كبيرة في إيرادات الرسوم الجمركية، التي صعدت بنسبة 296% على أساس سنوي لتسجل 30 مليار دولار في أغسطس وحده، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق. كما ارتفعت حصيلة الرسوم إلى 172 مليار دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من السنة المالية الحالية، مدعومة بالرسوم المفروضة على مجموعة واسعة من الواردات، في ظل تصاعد التوترات التجارية وسياسات الحماية الاقتصادية.
ويرى محللون أن الزيادة اللافتة في إيرادات الرسوم الجمركية لم تكن كافية لتعويض ارتفاع النفقات الحكومية، خاصة مع تزايد أعباء خدمة الدين العام التي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة. كما ساهمت برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، إلى جانب استمرار الإنفاق الدفاعي، في زيادة الضغوط على الموازنة الفيدرالية.
وتشير تقديرات مكتب الموازنة بالكونغرس (CBO) إلى أن العجز مرشح للاستمرار عند مستويات مرتفعة خلال السنوات المقبلة، في ظل بطء نمو الإيرادات الضريبية التقليدية، وتزايد الالتزامات طويلة الأمد المتعلقة بالإنفاق الاجتماعي والدفاعي. ويثير هذا الاتجاه مخاوف متصاعدة بشأن مسار الدين العام الأمريكي، الذي تجاوز 34 تريليون دولار، وسط تحذيرات من تأثيره على استقرار الأسواق المالية وثقة المستثمرين.
في المقابل، يرى بعض الخبراء أن الزيادة في الرسوم الجمركية توفر متنفسًا مؤقتًا للإيرادات الحكومية، لكنها قد تفرض ضغوطًا إضافية على الشركات والمستهلكين الأمريكيين من خلال رفع تكاليف الواردات وزيادة مستويات التضخم. كما أن الاعتماد على الإيرادات الجمركية وحدها لا يمكن أن يشكل بديلاً مستدامًا لإصلاحات ضريبية وهيكلية أوسع نطاقًا.
ومن المتوقع أن تحتدم المناقشات السياسية في واشنطن خلال الفترة المقبلة حول سبل خفض العجز المالي، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، حيث يسعى كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتقديم رؤى مختلفة بشأن أولويات الإنفاق وإدارة الدين العام.
ويشير مراقبون إلى أن استمرار اتساع العجز قد ينعكس على سياسات الاحتياطي الفيدرالي، الذي يوازن بين محاربة التضخم ودعم استقرار الاقتصاد الكلي، وسط تزايد المخاطر المرتبطة بتكاليف الاقتراض الحكومية وارتفاع العوائد على سندات الخزانة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
