قال وزير العدل في جنوب السودان جوزيف جينج، إن النائب الأول لرئيس البلاد ريك مشار وجهت إليه اتهامات بالقتل والخيانة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب تورطه المزعوم في هجمات شنتها ميليشيا عرقية ضد القوات الاتحادية في مارس.. وفقا لرويترز.
وبعد ساعات من إعلان الوزير ذلك أمس، قرر الرئيس سلفا كير تعليق مهام مشار في منصبه، بحسب مرسوم تلي على الإذاعة الرسمية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتزيد الاتهامات الموجهة إلى مشار وتعليقه عن العمل من حدة الخلاف بين المعسكرين السياسيين الرئيسيين في البلاد - أحدهما بقيادة كير - اللذين واجها بعضهما البعض في حرب أهلية بين عامي 2013 و2018 والتي قتل فيها ما يقدر بنحو 400 ألف شخص.
وأوقف كير أيضا وزير النفط بوت كانج تشول، الذي وجهت إليه اتهامات إلى جانب مشار، بحسب المرسوم. في بث في قمه في
النائب الأول لرئيس جنوب السودان يخضع للإقامة الجبرية
ويخضع مشار للإقامة الجبرية منذ مارس الماضي، على خلفية الهجمات التي شنتها ميليشيا الجيش الأبيض في مدينة ناصر شمال شرق البلاد.
ودعت القوى الدولية مرارا وتكرارا إلى إطلاق سراح مشار، محذرة من أن اعتقاله قد يدفع البلاد إلى حرب أهلية مرة أخرى.
وقال وزير العدل في جنوب السودان للصحفيين "تكشف الأدلة أيضًا أن الجيش الأبيض عمل تحت قيادة وتأثير بعض قادة الحركة الشعبية لتحرير السودان/الجيش المعارض، بما في ذلك الدكتور رياك مشار تيني".
وقال "في حين أن حكومة جمهورية جنوب السودان تقدر مشاركة الشركاء الدوليين والجمهور ووسائل الإعلام بشأن حادثة ناصر، فإن هذه المسألة أصبحت الآن قيد القضاء".
وكان كير ومشار قد خدما في حكومة وحدة كجزء من اتفاق السلام الذي أنهى الحرب الأهلية، لكن شراكتهما ظلت هشة واستمرت أعمال العنف المتقطعة بين الجانبين.
بجانب مشار..توجيه اتهامات بالقتل لعشرين شخصا آخرين
إلى جانب مشار، وُجِّهت اتهاماتٌ لعشرين شخصًا آخرين في القضية، منهم ثلاثة عشر شخصًا لا يزالون طلقاء، وفقًا لجينج.
وقال إدموند ياكاني، المدير التنفيذي لمنظمة تمكين المجتمع من أجل التقدم، وهي مجموعة ناشطة في جنوب السودان، في بيان إنه يأمل أن تكون المحكمة التي تحاكم مشار والسبعة الآخرين عادلة و"محكمة قانونية مختصة، وليس محكمة صورية.
