في عالم يتسارع نحو الرقمنة، تبرز مبادرات الحكومة المصرية لتسهيل حياة المواطنين من خلال دمج الخدمات وربطها بكارت موحد واحد، يضمن وصول الدعم للمستحقين ويعزز العدالة الاجتماعية، ويحوّل المعاملات التقليدية إلى تجربة سلسة وذكية.
الكارت الموحد يضمن وصول الدعم لمستحقيه
أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن إطلاق استمارة تحديث البيانات وإصدار الكارت الموحد للخدمات الحكومية يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي بمصر، موضحًا أنه يسهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق وصول الدعم لمستحقيه بدقة وكفاءة.
الكارت الموحد يُحدث ثورة في الخدمات الحكومية
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمقر وزارة التموين بالعاصمة الإدارية، للإعلان عن بدء تطبيق الاستمارة الجديدة في محافظة بورسعيد.
وقد شملت التجربة أكثر من 42 ألف أسرة، أي ما يقارب 140 ألف مواطن، حيث أصبح الكارت الموحد بديلاً للبطاقات التقليدية، مع تمكين المواطنين من الحصول على الخبز المدعوم وخدمات التموين المتنوعة بسهولة ويسر.
وأكد الوزير أن نجاح التطبيق في بورسعيد شكل دافعًا لتعميمه تدريجيًا على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يمنح المواطنين مرونة في تحديث بيانات أسرهم وإضافة أفراد جدد، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه وفق البيانات الرسمية المحدثة، ويعزز الشفافية ويخفض الهدر في الموارد.
وأضاف فاروق أن التعاون الوثيق بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات كان عنصرًا أساسيًا في إنجاز المشروع، مثمنًا دور الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تذليل العقبات وتحقيق تجربة متكاملة للمواطنين.
وصول الدعم لمستحقيه وفق البيانات الرسمية المحدثة
وأكد أن هذا النموذج يمثل رؤية جديدة للعمل الحكومي تعتمد على دمج التكنولوجيا مع الخدمات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة وتحسين جودة الحياة.
تجربة الكارت الموحد في بورسعيد تمثل نموذجًا رائدًا للتحول الرقمي في الخدمات الحكومية بمصر، حيث جمعت بين الابتكار التكنولوجي والحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية، لتوفير تجربة سلسة ومريحة للمواطنين.
ومن خلال توحيد قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم العيني والنقدي، يتيح النظام متابعة دقيقة وتقييم مستمر لبرامج الدعم، ما يساهم في تحسين جودة الخدمات وتقليل الهدر.
كما يمنح المواطنين القدرة على تحديث بيانات أسرهم وإضافة أفراد جدد بسهولة، بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
ومع خطط التعميم التدريجي على مستوى الجمهورية، يتضح أن الحكومة تسعى إلى تعزيز الشفافية والكفاءة وتحقيق أقصى استفادة من الموارد، مع تقديم نموذج متكامل ومبتكر في إدارة الدعم والخدمات الحكومية.
