أصدر السيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم قرارًا وزاريًا جديدًا يحمل في طياته تعديلات جوهرية على اللوائح المنظمة لعمل المدارس الرسمية الدولية والمعروفة شعبيًا بالمدارس التجريبية وتهدف هذه التعديلات إلى وضع معايير أكثر دقة للنجاح وضبط آليات تحصيل المصروفات الدراسية بما يضمن استمرارية جودة العملية التعليمية في هذه النوعية من المدارس التي تحظى بإقبال كبير من أولياء الأمور.
شروط جديدة للنجاح والانتقال للصفوف الأعلى
وضع القرار الجديد شروطًا واضحة ومحددة لاستمرار الطلاب في الدراسة بالمدارس الرسمية لغات، حيث أصبح لزامًا على الطلاب من الصف الثالث الابتدائي.
وحتى الصف الثاني الإعدادي اجتياز امتحان اللغة الأجنبية الأولى ذات المستوى الرفيع واللغة الأجنبية الثانية بنسبة نجاح لا تقل عن خمسين بالمائة من الدرجة الكلية لكل مادة.
وبالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، يشترط النجاح في مادة المستوى الرفيع للغة الأجنبية الأولى بنفس النسبة، ويعتبر النجاح في هذه المواد شرطًا أساسيًا للانتقال إلى الصف الدراسي الأعلى.
المدارس الرسمية الدولية مصير الطلاب الراسبين في مواد اللغات
حدد القرار مسار التعامل مع الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز امتحانات الدور الثاني في مواد اللغات ففي حالة رسوب طالب الشهادة الإعدادية في المستوى الرفيع أو اللغة الأجنبية الثانية مع نجاحه في باقي المواد.
يمنح ولي الأمر خيار نقل الطالب إلى مدرسة تتبع نظام المناهج العربية إذا رغب في ذلك وتوافرت شروط القبول، وإن لم يختر ولي الأمر هذا الخيار.
ويبقى الطالب للإعادة في نفس الصف مع مراعاة عدد مرات الرسوب المسموح بها في المدارس المناظرة، مع التأكيد على عدم عقد أي امتحانات شفوية للطلاب الراسبين في مواد المستوى الرفيع.
نظام جديد لسداد المصروفات الدراسية
شملت التعديلات أيضًا الجانب المالي حيث يلتزم طلاب هذه المدارس بسداد مصروفات دراسية تغطي تكلفة الكتب الوزارية وكتب المستوى الرفيع والخدمات والرسوم الأخرى، بالإضافة إلى مقابل الانتفاع بالأجهزة والمعدات الإضافية.
وقد أتاح القرار إمكانية تقسيط المصروفات الدراسية ومقابل الخدمات وثمن الكتب بينما يتم تحصيل مقابل النشاط العام وخدمات التطوير التكنولوجي واشتراك السيارة على قسطين فقط، ويتم سداد ثمن الكتب الأجنبية دفعة واحدة مع القسط الأول من المصروفات.
