في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، تظل العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي محور نقاش ساخن، ومع اقتراب موعد المراجعات الدورية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض قيمته 8 مليارات دولار، يتساءل الكثيرون: هل تقترب مصر من إنهاء تعاونها مع الصندوق، أم أن هذا التعاون سيظل جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها الاقتصادية؟.
والخبراء اقتصاديون سلطوا الضوء على هذا الملف الحيوي، مستعرضين آخر التطورات والتحديات، وهو ما نستعرضه لكم في هذا التقرير، من بانكير.
تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي
وبدأت مصر تعاونها المكثف مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، عندما حصلت على قرض بقيمة 12 مليار دولار لدعم برنامج إصلاح اقتصادي شامل، وومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقة مراحل متعددة، شملت قروضًا إضافية في 2020 بقيمة 2.77 مليار دولار عبر آلية التمويل السريع، و5.2 مليار دولار ضمن برنامج الاستعداد الائتماني، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وفي ديسمبر 2022، وافق الصندوق على قرض جديد بقيمة 3 مليارات دولار، تم لاحقًا زيادته إلى 8 مليارات دولار في أبريل 2024، لدعم الاقتصاد المصري في مواجهة أزمات النقد الأجنبي والتضخم العالمي.
تقدم ملحوظ وتحديات مستمرة
ووفقًا لتقارير حديثة، أظهرت مصر التزامًا قويًا بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد، وهو ما أشادت به كريستالينا جورجييفا، مديرة الصندوق، خلال زيارتها للقاهرة في نوفمبر 2024، ومن بين هذه الإصلاحات تحرير سعر الصرف، الذي ساهم في استقرار سوق النقد الأجنبي وتقليص الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
كما أسهمت صفقة رأس الحكمة مع الإمارات في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتقليل الضغط على الدين الخارجي.
وحتى الآن، حصلت مصر على حوالي 2.94 مليار دولار من القرض، مع توقعات بصرف الشريحة القادمة بقيمة 1.3 مليار دولار بعد المراجعة الرابعة المتوقعة في مارس 2026.
ومع ذلك، يشير خبراء إلى أن التحديات لا تزال قائمة، حيث يتعين على مصر سداد 43.2 مليار دولار من الالتزامات الخارجية خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، بما في ذلك 5.9 مليار دولار فوائد.
آراء الخبراء بين التفاؤل والتحذير
الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، يرى أن مصر تسير على المسار الصحيح نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التعاون مع صندوق النقد ساعد في جذب تمويل إضافي من شركاء التنمية.
ويتوقع الفقي أن يصل إجمالي التمويل من الصندوق وشركائه إلى حوالي 10 مليارات دولار، مع تمديد فترة القرض إلى 5-6 سنوات.
من ناحية أخرى، يحذر الخبير الاقتصادي علاء عبد الحليم من أن مصر قد تواجه صعوبات في الالتزام الكامل بشروط الصندوق، خاصة فيما يتعلق بخصخصة أصول الدولة بسبب التحديات الفنية والسياسية، مثل بيع الشركات الحكومية.
وأكد أن عملية الخصخصة تتطلب وقتًا أطول من المتوقع، مما قد يؤخر صرف الشرائح المتبقية.
وزير المالية أحمد كوجك أعرب عن تفاؤله في تصريحات حديثة، مشيرًا إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية وزيادة معدل النمو إلى 4.2% للعام المالي 2024-2025، مقارنة بـ2.4% في العام السابق.
كما أكد استمرار الحكومة في استراتيجية خفض الدين الخارجي وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.
هل اقتربت مصر من نهاية التعاون؟
وعلى الرغم من التقدم المحرز، يجمع الخبراء على أن إنهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي ليس وشيكًا، والاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات هيكلية، مثل ارتفاع الدين الخارجي الذي بلغ 156.7 مليار دولار بنهاية مارس 2025، مع توقعات بزيادته إلى 180.6 مليار دولار بحلول منتصف 2025، وهذه الأرقام تشير إلى استمرار الحاجة إلى دعم الصندوق لتغطية فجوات التمويل.
من جهة أخرى، تؤكد مصادر مطلعة أن مصر تسعى لتنويع مصادر تمويلها عبر جذب استثمارات أجنبية وتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات طويلة الأجل، مما قد يقلل الاعتماد على قروض الصندوق مستقبلًا.
ومع ذلك، يبقى الالتزام بشروط الصندوق، مثل مرونة سعر الصرف وخفض التضخم، أمرًا حاسمًا لاستكمال البرنامج الحالي الذي يمتد حتى سبتمبر 2026.
التحديات المستقبلية
وتظل التوترات الجيوسياسية، مثل الاضطرابات بين الحوثيين وإسرائيل، وارتفاع أسعار الطاقة، من العوامل التي قد تعيق التقدم.
كما أن استمرار الضغوط على الموازنة العامة بسبب ارتفاع التضخم وسداد الديون يتطلب سياسات مالية حذرة.
وفي الوقت الراهن، تبدو مصر بعيدة عن إنهاء تعاونها مع صندوق النقد الدولي، حيث يظل الدعم المالي والفني من الصندوق ضروريًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
ومع التزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات، هناك أمل في تحسين الأوضاع الاقتصادية، لكن التحديات الهيكلية والخارجية تتطلب جهودًا مستمرة، والخبراء يرون أن الفترة المقبلة ستكون حاسمة لتحديد مدى قدرة مصر على تقليص اعتمادها على الصندوق، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتحسين مناخ الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
