إنفيديا تحذّر من مشروع قانون قد يضر بصناعة الرقائق عالمياً

أعربت شركة إنفيديا الأمريكية، الرائدة في مجال الرقائق المتقدمة، عن قلقها من أن مشروع قانون "ضمان الوصول والابتكار للذكاء الاصطناعي" (GAIN AI Act) الذي يُناقش حالياً ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي، قد يؤدي إلى تقييد التنافسية العالمية في قطاع الذكاء الاصطناعي والرقائق الحاسوبية.

أولوية محلية على حساب التصدير

ينص مشروع القانون الجديد على إلزام شركات تصنيع الرقائق المخصصة للذكاء الاصطناعي بإعطاء الأولوية للطلبات داخل الولايات المتحدة، قبل الوفاء بأي طلبات خارجية. 

وترى إنفيديا أن هذا الإجراء سيخلق اختناقاً في سلاسل التوريد العالمية، وسيمثل عائقاً أمام تطور الصناعات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دول أخرى.

إنفيديا ترد: لم نُقصّر في تلبية الطلب الأمريكي

وفي ردها الرسمي، شددت إنفيديا على أنها لم تسبق أن حجبت الإمدادات عن السوق الأمريكية لصالح الأسواق الخارجية. 

ووصفت الشركة مشروع القانون بأنه محاولة لمعالجة "مشكلة غير موجودة"، محذّرة من أنه قد يؤدي إلى إضعاف الصناعات العالمية التي تعتمد على الرقائق الأميركية، خصوصاً في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.

قيود صارمة على تصدير الرقائق عالية الأداء

وفقاً لبنود مشروع القانون، ستُفرض قيود جديدة على صادرات الرقائق التي تتجاوز سقفاً معيناً من القدرات الحاسوبية. وسيُطلب من الشركات الحصول على تراخيص خاصة لتصدير هذه الرقائق، وخاصة تلك التي تتجاوز قوة معالجة إجمالية تبلغ 4800 وحدة حوسبة. كما ستُمنع الشركات من بيع هذه الرقائق للخارج، طالما أن العملاء الأميركيين لم يحصلوا عليها بعد.

تكرار لنموذج "قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي"

تُشبه هذه القيود الضوابط التي فرضها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن في إطار ما يُعرف بـ"قاعدة نشر الذكاء الاصطناعي"، والتي قسمت القدرات الحاسوبية بين الحلفاء والدول الأخرى. ويبدو أن واشنطن تحاول من خلال هذا التوجه منح الأفضلية للشركات الأميركية في الوصول إلى الرقائق المتقدمة، في خطوة تهدف إلى كبح التقدم التكنولوجي الصيني في هذا المجال، خاصة من الناحية العسكرية.

اتفاق مثير للجدل مع إنفيديا بشأن الصين

وفي سياق متصل، كُشف عن أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توصّل إلى اتفاق استثنائي مع شركة إنفيديا الشهر الماضي، يقضي بمنح الحكومة الأميركية حصة من مبيعات الشركة مقابل السماح لها باستئناف تصدير بعض رقائق الذكاء الاصطناعي المحظورة إلى الصين، وهي خطوة تعكس مدى تعقيد السياسة الأميركية تجاه صادرات التكنولوجيا.

توازن دقيق بين الأمن القومي والمنافسة العالمية

تشير هذه التطورات إلى أن الولايات المتحدة تحاول السير على خيط رفيع بين حماية أمنها القومي وضمان تفوقها التكنولوجي، وبين الحفاظ على موقعها القيادي في الأسواق العالمية. ومع تصاعد القيود، يُطرح السؤال: هل ستكون هذه السياسات حماية فعالة، أم فرصة ضائعة لصناعة الرقائق الأميركية؟