كشف المهندس مصطفى جاد، عضو غرفة الصناعات الهندسية، والمدير التنفيذي لمصنع ألفا ستيل أن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طالب الهيئة العامة للتنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة بدراسة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التي يستوردها مصنع ألفا ستيل في منطقة النهضة الصناعية، والمتخصص في إنتاج أدوات المائدة المصنعة من الاستانلس، من خلال مصانع محلية لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب دراسة إعادة تدوير مخلفات العمليات التشغيلية وإدخالها مرة أخرى في الصناعة، سواء داخل المصنع أو لدى الغير.
أكد جاد أن الفريق كامل الوزير وجه المسئولين بحل كل مشكلات المصنع في إطار تعميق الصناعة ، مشيرا إلى أن الوزير استمع إلى مشكلات المصنع والمحاور المطروحة لحلها، مشيراً إلى أن المصنع استطاع أن يحول القطاع من الاستيراد إلى التصدير ناهيك عن الشراكات التي تمت مع المستثمرين الأجانب.
أوضح جاد أن هذه التكليفات جاءت على هامش زيارة الوزير لمجمع مرغم 3 الجاري إنشاؤه بمحافظة الإسكندرية، والمقام على مساحة 30 فدانًا، ويتبع ولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ويضم 155 وحدة صناعية بمساحة 396 مترًا مربعًا للوحدة قابلة للضم.
أشار جاد في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن مجمع مرغم 1 مقام على مساحة 25 فدانًا ويضم 240 وحدة صناعية، فيما يقام مجمع مرغم 2 على مساحة 20.5 فدان ويضم 204 وحدات صناعية، وجميعها مستغلة من قبل المستثمرين.
أكد أن الوزير زار مصنع ألفا ستيل بمنطقة النهضة الصناعية، المتخصص في إنتاج أدوات المائدة المصنعة من الاستانلس، والمقام على مساحة 8000 متر مربع برأس مال 150 مليون جنيه وبطاقة إنتاجية تبلغ 1200 طن سنويًا، بنسبة مكون محلي تبلغ 45%، ويصدر المصنع 25% من إنتاجه لأسواق تركيا وتونس والجزائر، ويوفر 300 فرصة عمل مباشرة و500 غير مباشرة.
أشار عضو غرفة الصناعات الهندسية إلى أن الدولة استطاعت القضاء على التهريب في قطاع الأدوات المنزلية، مشيرًا إلى أن الطلب شهد تراجعًا خلال الفترة الأخيرة، خصوصًا في ظل منافسة المنتج الصيني المستورد منخفض الجودة الذي تسبب في الإضرار بالصناعة المحلية، فضلاً عن ضعف القدرة الشرائية للمستهلك بوجه عام وتخفيض حجم مشترياته.
قال مصطفى جاد إن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة على تعزيز القدرة التنافسية للقطاع، والإسهام في تحقيق زيادة الصادرات لتحقيق خطة الدولة المصرية للوصول بالصادرات إلى 145 مليار دولار، مشيرًا إلى أن كل دولار يتم تصديره ويعود على الدولة بالعملة الصعبة يستحق دعمًا يحفز الشركات ويجذب الاستثمارات الأجنبية التي تركز على التصدير.
