بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية رسميا.. اعرف هتدفع كام

قانون الإيجار القديم

دخلت التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، التي أقرها البرلمان وصدق عليها رئيس الجمهورية، حيز التنفيذ رسميًا مع بداية سبتمبر 2025، ليبدأ معها تطبيق زيادة الإيجار القديم على المحلات والوحدات السكنية.

وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة أزمة القيم الإيجارية التي تجمدت لعقود طويلة دون تعديل، وإعادة التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر بما يضمن حقوق الطرفين.

تفاصيل الزيادات المقررة

نصت المادة الخامسة من القانون على رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل المحلات التجارية والعيادات والمكاتب، لتصبح خمسة أمثال القيمة الحالية. وعلى سبيل المثال:

إذا كان الإيجار الشهري 200 جنيه، ارتفع إلى 1000 جنيه.

إذا كان 1000 جنيه، ارتفع إلى 5000 جنيه.

كما نصت المادة السادسة على تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15%، تبدأ من العام التالي لتطبيق الزيادة الأولى وتستمر بشكل دوري.

انتهاء العقود خلال خمس سنوات

حدد القانون مدة زمنية قصوى لاستمرار عقود الإيجار الخاصة بالمحلات أو أي نشاط غير سكني، بحيث تنتهي هذه العقود خلال خمس سنوات من تاريخ التطبيق، إلا إذا اتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.

وفي حال امتنع المستأجر عن الإخلاء بعد انتهاء المدة، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بالإخلاء.

لجان لتحديد القيمة وفق طبيعة المناطق

ألزم القانون بتشكيل لجان متخصصة على مستوى المحافظات تتولى تقسيم المناطق إلى:

• مناطق متميزة.
• مناطق متوسطة.
• مناطق اقتصادية.

وتُحدد هذه اللجان القيمة الإيجارية وفق عدة اعتبارات، من بينها الموقع الجغرافي، طبيعة البناء، مستوى المرافق والخدمات المتاحة، ووسائل النقل، لضمان أن تكون الزيادة عادلة ومتوافقة مع طبيعة كل منطقة.