شروط حددها القانون للانضمام للتحالف الوطنى للعمل الأهلي.. اعرفها

صدر القانون رقم 171 لسنة 2023 ليضع إطارًا منظمًا لعمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، محددًا شروط وإجراءات الانضمام إليه بما يضمن تنسيق الجهود وتكاملها. 

ويهدف هذا التحالف، من خلال مؤسساته المختلفة، إلى تعزيز دور العمل المجتمعي في دعم الأسر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، عبر توحيد المبادرات تحت مظلة واحدة تسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم.

ووفقًا للمادة (5)، يجوز أن يضم التحالف أيًّا من مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية، وغيرها من الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي الخاضعة لأحكام قانون تنظيم العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وكذلك الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع، وذلك بناءً على موافقتها.

كما يجوز أن يضم التحالف الأشخاص الاعتبارية العامة أو أيًّا من الوحدات التابعة لها، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، شريطة أن يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ويأتي ذلك كلّه استثناءً من أحكام القوانين والقرارات المنظمة لشؤون الأشخاص الاعتبارية والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

ويكون انضمام الجهات المبينة بالفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون بناءً على دعوة تُوجَّه من اللجنة المؤقتة، التي تُشكَّل بقرار من رئيس الجمهورية، إلى هذه الجهات. وفي حال موافقة الجهة على الانضمام، تقوم بواسطة ممثلها القانوني بإخطار اللجنة المؤقتة بالموافقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ توجيه الدعوة، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية.

وطبقًا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التحالف الوطني، فإنه يجوز أن يضم إلى التحالف أيًّا من:

1. مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية.

2. الكيانات العاملة في مجال العمل الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

3. الأشخاص الاعتبارية الخاصة التي يكون من بين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.

ويتعين أن يكون نشاط تلك الجهات متسقًا مع الأنشطة التي تهتم بتنمية القيم الإنسانية والمجتمع.